تحقیق نمونه درخواست تأمین خواسته در امر کیفری

اعلام و اخبار ضابطین دادگستری

 

ضابطین دادگستری مأمورانی اند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق قضایی مانند احضاریه و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند و عبارتند از :

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان مانند فرار زندانیان،ارتکاب جرایم توسط زندانیان در داخل زندان و…

مأمورین نیروی مقاومت بسیج که برابر قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله اقدام می نمایند.

(توضیح : برابر قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1371،به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می شود تا همانند ضابطین قوه قضائیه هنگام برخورد با جرایم مشهود در صورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از بین رفتن آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند).

سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.

ادامه خواندن تحقیق نمونه درخواست تأمین خواسته در امر کیفری

تحقیق ماهیت‌ جرائم رایانه ای

ماهیت‌ جرائم رایانه ای ناشی‌ از توسعه روز افزون فناوری اطلاعات و ورود به عصر اطلاعات است‌ که رایانه می تواند ابزار، هدف‌ و موضوع‌ ارتکاب‌ جرم‌ باشد، وغالبا به دودسته تفکیک می شوند دسته اول دارای‌ عناوین‌ و توصیف‌های‌ جزایی‌ کلاسیک‌ هستند نظیر جعل رایانه ای ،کلاهبرداری رایانه ای وجاسوسی رایانه ای که در این جرائم رایانه به عنوان ابزاری برای رفتار مجرمانه به کار میرود.

ادامه خواندن تحقیق ماهیت‌ جرائم رایانه ای

تحقیق مقایسه کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه ای

مقایسه کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه ای1 قانون شدید مقایسه خواهیم کرد و به بیان تفاوت ها و شباهت آن خواهیم پرداخت . قانون گذار در صدر ماده 67 قانون تجارت الکترونیک ابتدا به وجه تمایز و اینکه این جرم در کدام حیطه انجام می پذیرد پرداخته است . حیطه انجام جرم و موضوع انجام جرم بستر مبادلات الکترونیکی می داند در حالیکه در ماده 1 ق . تشدید چنین چیزی نیست . دومین تفاوت این است که اعمالی که موجب می شود نهایتا\” کسی را بفریبد و مالی را ببرد کاملا\” متفاوت است با ماده 1ق . تشدید . قانون گذار در ماده 67 قانون تجارت الکترونیک اشاره می کند هر کس با سوء استفاده یا استفاده غیر مجاز ( عنصر معنوی یا روانی جرم ) از راه دور ارتکاب افعالی نظیر ورود ، محو ، توقف داده پیام مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم ( عنصر مادی جرم ) بشود. در حالیکه در ماده 1ق. تشدید آن چیزی که در نهایت موجب فریب و بردن مال دیگری می شود متفاوت از آنچه در ماده 67 ق . ت. الکترونیک بیان شده است می باشد . آن چیزی که در ماده 67 آمده و به نظر می رسد دید قانون گذار در خصوص ماهیت جرم کلاهبرداری تا قدری از گذشته متفاوت تر شده است این است که در ماده 1.ق. تشدید قانون گذار نتیجه جرم را صرفا\” بردن مال غیر می دانست اما در ماده 67 این وضع تا قدری با گذشته فرق دارد به این نحو که قانون گذار صرفا\” نتیجه کلاهبرداری را بردن مال غیر نمی داند. بلکه اعمالی از قبیل تحصیل وجوه ، اموال ، یا امتیازات مالی را علاوه بر بردن مال دیگری از نتایج جرم کلاهبرداری تلقی کرده است

  ادامه خواندن تحقیق مقایسه کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه ای

تحقیق قصاص حق انحلالى یا مجموعى؟

قصاص حق انحلالى یا مجموعى؟ (قسمت اول)

هرگاه اولیاى دم، گروهى باشند و فقط بعضى از آنها خواهان قصاص باشند، آیا این بعض به تنهایى و بدون دیگر اولیاى دم حق قصاص دارند؟ فقهاى ما این بحث را در ضمن دو مساله طرح کرده اند: مساله نخست: اگر بعضى از اولیاى دم خواستار عفو یا دیه باشند، آیا جایز است بعضى دیگر از آنان مستقلا خواستار قصاص شوند یا جایز نیست و با تقاضاى عفو یا دیه از سوى گروه اول، حق قصاص ساقط خواهد شد و گروه دوم حق قصاص نخواهند داشت؟ در این مساله چنین نسبت داده شده که همه فقهاء قائل به عدم سقوط حق قصاص هستند و معتقدند بعد از پرداخت سهم دیه دیگر اولیا، قصاص جایز است. مساله دوم: آیا استیفاى حق قصاص از سوى بعضى از اولیا بدون حضور یا اذن دیگر اولیا جایز است یا جایز نیست؟ راى مشهور فقهاى ما در این مساله آن است که

بعض اولیا به تنهایى حق استیفاى قصاص را ندارند، بسیارى از فقها در کتب خود بدین فتوا تصریح کرده اند. بدون شک، این دو مساله در طرف نفى – یعنى عدم جواز- متلازم هستند، بدین معنى که اگر در مساله نخست قائل به عدم جواز شدیم و گفتیم که در صورت عفو یا اخذ دیه از سوى بعضى از اولیا، حق قصاص ساقط مى شود، به ناچار عدم جواز استیفاى حق قصاص از سوى بعض از اولیاء به تنهایى نیز مترتب بر آن خواهد بود. زیرا اگر حق قصاص، حق ثابت هر یک از وارثان نباشد بلکه حقى باشد که به مجموع آنان تعلق دارد، بنابراین هیچ یک به تنهایى و بدون اینکه دیگر ورثه بخواهند نمى تواند این حق را استیفا کند. فقط پس از آنکه در مساله اول براى هر یک از ورثه به طور مستقل قائل به ثبوت حق قصاص شدیم و گفتیم این حق، با عفو بعضى از اولیاء، ساقط نمى شود، آنگاه جاى گشودن این بحث در مساله دوم است که آیا از نظر ایجابى نیز این مساله با مساله نخست متلازم است؟ از ظاهر جواهر و کتب دیگر به دست مى آید که تلازم میان این دو مساله هم در نفى است و هم در اثبات و اگر در مساله نخست گفتیم هر یک از ورثه مستقلا حق قصاص دارد، در مساله دوم نیز باید بگوییم هر یک از ورثه به تنهایى مى تواند حق خود را استیفا کند. شاید به همین جهت نیز در مبانى تکمله المنهاج به جاى این دو مساله، یک مساله آورده شده است:

اگر مقتول اولیاى متعددى داشته باشد آیا هر یک از آنها مى تواند مستقلا و بدون اذن دیگر اولیاء قاتل را قصاص کند؟ دو وجه هست، وجه اول- جواز قصاص براى هر یک از اولیا مستقلا- روشن تر است.((1)) مولف در شرح این مساله، از مساله نخست هم بحث کرده که آیا در صورت عفو یا پذیرفتن دیه از سوى بعض از اولیاء، حق قصاص ساقط مى شود؟ سرانجام، وى جواز استقلال هر یک از اولیاء در استیفاى حق قصاص را از نتایج قول به عدم سقوط حق قصاص قرارداده است. البته همان گونه که یاد کردیم، در متون فقهى ما این دو بحث به صورت دو مساله جداگانه مطرح شده است، بلکه در متون فقهى عامه نیز چنین است اگر چه اکثر آنان در صورت عفو یا اخذ دیه از سوى بعض از اولیاء به سقوط حق قصاص راى داده اند. ما در اینجا هر یک از این دو مساله را جداگانه مورد بحث قرار مى دهیم، میزان تلازم و ابتناى یکى از این دو مساله بر دیگرى در ضمن بحث روشن خواهد شد.

ادامه خواندن تحقیق قصاص حق انحلالى یا مجموعى؟

تحقیق خصوصیات و اهمیت قوانین حمورابی

در مشرق زمین تمدن بشری از منطقه سومر در بین النهرین و دره نیل در مصر آغاز گردیده است دره دجله و فرات که یونانیان آنرا مزوپتامی (2) مینامیدند مهد دولتهائی بوده که در زمره قدیمی ترین دول جهان محسوب میگردند. به استناد مدارک تاریخی, نخستین دولتی که در هزاره چهارم قبل از میلاد در بین النهرین تشکیل گردیده دولت سومر بوده است. این دولت در هزاره سوم پیش از میلاد مغلوب آکدیها گردید. سومر مغلوب, پس از سه قرن مجدداً برآکد تسلط یافت, تسلطی که تا سالهای 2700 و به قولی 2500 قبل از میلاد بطول انجامید تا آنکه شخصی بنام ساروکین مجدداً دولت سومر را مغلوب و شهرهای آنرا تصرف کرد. متصرفات ساروکین با مرگ وی از هم پاشید و سرانجام در حدود دو هزار سال پیش از میلاد قومی بنام آموریتها یا آموریها (1) بابل, شهر بزرگ افسانه ای که سومریها آنرا بنا کرده بودند را بتصرف درآورده و ماردوک خدای بابل را بخداوندی تمامی شهرهای سومروآکد برگزید. حمورابی ششمین پادشاه از این خانواده است که مجموعاً متشکل از پانزده پادشاه یافرمانروا بوده است (2).

ادامه خواندن تحقیق خصوصیات و اهمیت قوانین حمورابی

تحقیق طبقات سه گانه مردم بابل

همانطوریکه در بالا اشاره شد در صورت فقدان طبقات اجتماعی در بابل برابری کلیه افراد در مقابل قانون بطوریکه برخی آنرا مدعی شده اند , قابل تصور تواند بود. اما تحقیقات پژوهشگران از یکسو , مطالعه دقیق مواد کیفری قانون حمورابی, بطوریکه در صفحاتآینده خواهد آمد, از سوی دیگر حکایت از وجود طبقات و در نتیجه امتیازات طبقاتی در بابل دارد. مشیرالدوله پیر نیا در تاریخ مشرق قدیم(2) صریحاً متذکر این مطلب گردیده می نویسد… در بابل مردم از سه زمره اند, آزاد, آزاد شده و برده… سایر محققین (1) نیز با بیانات مختلف وجود طبقات و بدنبال آن حقوق و تکالیفی را که بعهده هر یک از افراد در بابل قرار داشته مورد بحث قرار داده اند که ذیلاً بنحو اجمال مورد بررسی قرار میگیرد.

ادامه خواندن تحقیق طبقات سه گانه مردم بابل

تحقیق تساوی افراد در مقابل مجازاتها

اصل مذکور یکی از مهمترین اصول حقوق کیفری است که لزوم رعایت ان چه بطور مستقیم و چه بطور غیر مستقیم گاهی در قوانین اساسی و زمانی در مقررات کیفری کشورهای مختلف تضمین گردیده است (1).

در گذشته , اصل مذکور همیشته رعایت نمیگردیده, بطوریکه یکی از افتخارات قانون جزای ناپلئون 1804 سلب امتیازات طبقاتی از لحاظ کیفری و اعمال مجازات یکسان بمجرمین بوده است . توضیح آنکه قبل از انقلاب کبی فرانسه در این کشور نجبار ا گردن میزدند و عوام الناس را در صورت ارتکاب جرم بدار می آویختند و نیز طبق بند 12 از فصل 22 قانون سالیک (2) در صورتیکه سرف مرتکب سرقت میشد علاوه بر استرداد مال و جبران خسارات به 120 ضربه شلاق نیز محکوم میگردید و حال آنکه چنین مجازاتی در مورد سایرین قابل اعمال نبود. پس از ذکر این مقدمه اکنون این سئوال مطرح میگردد که آیا میتوان در قانون حمورابی از اصل تساوی کیفری سخن گفت و یا برعکس باید نکته بر اصل عدم تساوی افراد در مقابل مجازات نمود؟

از توضیحات زیر معلوم خواهد شد که اصل عدم تساوی در مقابل کبفر در قانون حمورابی نه تنها بین بردگان و سایرین بلکه بین دو طبقه عملو و مسکینو نیز وجود داشته است.

1 _ بردگان و عدم تساوی مجازاتهاک ارتکاب جرم در قانون حمورابی نسبت به برده از سوی یک فرد آزاد مستوجب مجازات خفیف تر است و برعکس در مواردیکه برده نسبت به دیگران مرتکب جرمی شود مجازات شدیدتری درباره او اعمال میگردد: طبق مواد 209 تا 214 هرگاه بر ار ایراد ضرب, حمل زن آزادی سقط شود ضارب باید ده شاکل نقره بعنوان جریمه بپردازد . هرگاه بر اثر ایراد ضرب زن حامل فوت شود مجازات پیش بینی شده برای قاتل اعدام است. حال هرگاه زنی که بر اثر ضرب سقط حمل نموده کنیز باشد ضارب فقط 2 شاکل نقره و در صورتیکه کنیز حامل بر اثر ضربات وارده فوت گردد قاتل ثلث ( مانا ) نقره به صاحب او می پردازد در مورد اخیر, بطوریکه ملاحظه میگردد مجازات اعدام نسبت به قاتل به علت آنکه مقتول برده است اعمال نمیگردد.

  ادامه خواندن تحقیق تساوی افراد در مقابل مجازاتها

تحقیق خیانت در امانت, در قانون حمورابی

خیانت در امانت, در قانون حمورابی, همانند بسیاری از قوانین دیگر روزگاران گذشته فقط سرقت قابل مجازات بوده و خیانت در امانت جرم تلقی نمیگردیده وامین در صورت تعدی و تفریط ناگزیر به استرداد مال مورد امانت و یا مقداری بیش از آن بوده است خیانت در امانت همانند کلاهبرداری بعدها از سرقت منفک و بعنوان جرمی مستقل مورد توجه مقننین در قرون اخیر قرار گرفته است . شرایط صحت عقد امانت و در نتیجه تحقق خیانت در امانت طبق قانون حمورابی بر حسب اینکه مال مورد امانت طلا یا نقره و یا شیء دیگری باشد متفاوت است. طلا و نقره نه تنها باید در حضور شهودبه امین سپرده شود بلکه باید طبق مندرجات ماده 122 نوشته ای هم در این باب تنظیم گردد. در این صورت هرگاه امین از استرداد مال مورد امانت استنکاف ورزد قضات وی را به دادرسی احضار و به دو برابر انچه که دریافت کرده طبق ماده 124 محکوم مینمایند. در خصوص سایر اشیاء که به امانت گذاشته شود با توجه به عبارت ماده 123 به این شرح اما اگر بدون حضور شهود چیزی به امانت گذاشته و نوشته ای هم نگرفته و گیرنده منکر شد صاحب ان نیازی به اخذ شاهد و سند هر دو نداشته یکی از این دو دلیل کافی بر صحت وقوع عقد تلقی میگردیده است

تحقیق امین در صورت تعدی و تفریط مسئول است.

_ تعدی : ماده 265 یکی از موارد تعدی را تقلب امین و فروش مال مورد امانت تلقی نموده مقرر میدارد اگر به شبانی گاو و گوسفندانی برای تعلیف سپرده شود و وی مرتکب تقلب شده و از احشام مزبور تعدادی را بفروشد او را قضات احضار و از نامبرده ده برابر آنچه راکه دزدیده یا فروخته اخذ و به صاحبان آنها میدهند. همچنین است مورد پیش بینی شده در ماده 112 که به موجب آن هرگاه شخصی طلا و نقره و یا هر شیء دیگری را در سفر به دیگری بسپارد که به شخص معین بدهد و امین از تحویل شیء در موعد معین خودداری و آنرا تصاحب نماید چنین امینی به پرداخت پنج برابر قیمت شیء مذکور بنفع صاحب مال محکوم خواهد گردید.

ادامه خواندن تحقیق امین در صورت تعدی و تفریط مسئول است.

تحقیق مسئولیت کیفری پزشک در قانون حمورابی

مسئولیت کیفری پزشک. چنین بنظر میرسد که در بابل در عهد حمورابی , برخلاف قرون وسطی در اروپا, پزشکان خود نیازمند به مشورت با ستارگان برای مداوای موفقیت آمیز بیماران نمی دیدند.(1) قانونگذار بابلی با توجه به این امر پزشکان را شخصاً مسئول اعمال پزشکی و جراحی دانسته مجازاتهائی در صورت تخلف برای آنان منظور کرده است . پزشکی که در معالجه بیمار تسامح کرده یا وسیله ای ناپاک برای عمل جراحی بکار بده و یا بر اثر درست انجام ندادن عمل جراحی موجب مرگ بیمار شود و یا بیمار بر اثر نیشتری که به چشم او زده شده کور شود, قضات پس از محاکمه, بدستور ماده 218 حکم به قطع انگشتان چنین پزشکی صادر می نمایند. (2)

در اینجا تفاوتی در مجازات قابل اعمال به پزشک اعم از اینکه مریض متعلق به طبقه عملو یا مسکینو باشد وجود ندارد و در هر دو مورد پزشک به مجازات واحدی میرسد که فوقاً به آن اشاره گردید. بر عکس در مورد برده ای که اقدام یا مسامحه پزشک منجر به کور شدن و یا فوت او گردد مجازات متفاوت و خفیفتر است. در صورت کورش دن برده نصف قیمت او و در مورد فوت وی مثل آن برده طبق مندرجات مواد 219 و 220 از طرف پزشک بصاحب برده مسترد میگردد.

4 _ ایراد ضرب نسبت به پدر. فرزند گستاخی که رعایت احترام پدر را ننموده و با او درگیر شده و پدرش را کتک بزند, بدستور صادره 195, قضات باید حکم به قطع انگشتان چنین پسری صادر نمایند.