تحقیق ارتکاب قتل در حین مشاهده عمل زنا

به موجب ماده مذکور شوهر صرفاً بلافاصله بعد از مشاهده جرم ارتکابی، حق کشتن داردو چنانچه فیالمجلس اقدام نکند، بعد از جدا شدن زن ومرد اجنبی از هم چنین مجوزی برای او نیست.

 

مفهوم این ماده دلالت براین امر دراد که فقط زمانی مرد از قصاص معاف است که بلافاصله بعد از دیدن عمل زنا توسط همسر خود با مرد اجنبی، اقدام به قتل کند و چنانچه بعد از اتمام عمل و خارج از وقت و محلی که عمل مزبور در حال انجام است مرتکب قتل شود، چنین بعد از اتمام عمل و خارج از وقت و محلی که عمل مزبور درحال انجام است مرتکب قتل شود، چنین قتلی جنبه انتقام دراد ومقنن ارتکاب چنین قتلی را ممنوع میداند، اگرچه ممکن است که بتوان چنین موردی را از مصادیق ماده 226 قانون مجازات اسلامی مهدورالدم بودن زن و مرد اجنبی دانست که البته اثبات آن هم محتاج دلیل است و قاتل باید استحقاق قتل آن دو را براساس موازین شرعی و قانونی در درادگاه ثابت کند{8}

چهارم) علم به تمکین

ادامه خواندن تحقیق ارتکاب قتل در حین مشاهده عمل زنا

تحقیق دفاع از عرض و ناموس

درمورد دفاع از عرض،این اتفاق نظر نزد فقها وجود دارد که چنانچه مردی اراده تجاوز به زنی کند و دفاع متوقف بر قتل مهاجم باشد واجب است که متجاوز منع شود و حتی به قتل برسد{9}. برهمین اساس، عدهای از فقها، بحث حاضر یعنی حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی رادر باب دفاع از عرض وناموس برآمدهاند. از جمله شیخ طوسی این بحث را در کتاب «الدفع عن النفس» آورده است{11}. همچنین امام خمینی(ره) این مسأله را در آخر مبحث امربه معروف و نهی از منکرو در باب دفاع مطرح کرده است{6}.

ادامه خواندن تحقیق دفاع از عرض و ناموس

تحقیق اجرا و اقامه حد الهی

جمعی از فقهای امامیه، حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی را درملحقات احکام مربوط به حد زنا ذکر کردهاند که به نظر میرسد عمل شوهر را به عنوان اجرای حد و حکم الهی تلقی کرده، او را دراین کار مجاز دانستهاند. البته علیالاصول حد پس ازثبوت آن نزد حاکم شرع، باید به وسیله او صورت پذیرد، ولی در این مورد اجرای اینحکم به صورت استثنایی توسط شوهر، تجویز شده است.

ازجمله ، محقق حلی درکتاب شرایع درمسأله هفتم از مسایل دهگانه ملحق به باب زنا، این حکم را ذکر کرده است. شهید اول درکتاب دروس،این موضوع را در«کتاب الحسبه» و دربحث امر به معروف ونهی ازمنکر و اینکه چه کسانی مجاز به اقامه واجرای حد هستند، ذکر کرده است. به نظر ایشان، همان گونه که صاحب برده میتواند حد الهی را بر برده خود جاری کند، شوهر نیز میتواند همسر خود را به دلیل ارتکاب زنا با اجنبی به قتل برساند واین حد را اجرا کند{9}.

شهید ثانی در شرح لمعه ضمن بیان حکم، هرچند اجرای حد در غیر این مورد را منوط به اذن حاکم میداند، جواز قتل زن ومرد اجنبی توسط شوهر را از جمله اقوال مشهور بین اصحاب دانسته است{10}.

به طوری که ملاحظه میشود، فقهای مذکور ضمن پذیرش این اصل که اقامه و اجرای حدود الهی از وظایف حاکم شرع است، به عنوان یک استثنا بر اصل در صدد توجیه حکم مذکور برآمدهاند و شوهر را در اجرای حد زنا مجاز دانستهاند، اما علی رغم این استدلالات چنین استثنایی موجه به نظر نمی رسدو اصولاً نمی توان یکی از موارد مذکور را علت حکم قلمداد کرد، تئوری عامل موجه استثنایی میتواند به عنوان مبنای حکم مورد پذیرش قرار گیرد، بدین معنا که حکم ماده مذکور از جمله مواردی است که مقنن در تطبیق شرایط لازم برای دفاع مشروع،استثنایی بر اصل قائل شده و حتی در صورت فقدان بعضی از شرایط لازم برای دفاع مشروع، نظیر شرط تناسب و ضرورت، آن را از مصادیق دفاع مشروع به شمار آورده و به عنوان یکی از موارد ممتاز دفاع مشروع قلمداد کرده است. ان توجیه نیز چندان با واقعیت منطبق نیست و به هر حال به لحظ عدم امکان تمیز واقعیت امر از آنچه اتفاق افتاده است میتواند مورد استفاده سؤء قرار گیرد، لکن به لحاظ نظری از بقیه توجیههایی که گفتیم به نظر مقنن نزدیکتر است.

تحقیق قانون جزایی و انتظارات عمومی

ر صدر موضوعات مورد مطالعه علوم اجتماعی، انسان جای دارد؛ زیرا اجتماع محیطی است که انسان را درون خود گرفته و آنچه در علوم اجتماعی مورد مطالعه قرار می‌گیرد، روابط اجتماعی است که با تصورات و حتی عقاید مختلف ظهور و بروز پیدا می‌کند.به هنگام مطالعه بر روی انسان، لا‌زم است به یک امر مهم دیگر نیز توجه شود و آن این که تمامی‌موجودات تابع سرنوشت و مقدرات خود هستند؛ با این تفاوت که به نظر می‌رسد انسان در اعمال خود آزاد است.

اما باید دید آیا معنای آزادی انسان این است که وی تابع هیچ قانونی نباشد؟

ادامه خواندن تحقیق قانون جزایی و انتظارات عمومی

تحقیق سرقت در قانون حمورابی

از سرقت تعریفی نشده, امریکه انتظار آنرا هم نمی توان داشت. مفهومی که از سرقت در قوانین رومی و و شریعت اسلام و حقوق امروزی وجود دارد در آن زمان ملحوظ نبوده و از جرائمی بعنوان سرقت نام برده شده که امروزه موجبات شگفتی مارا فراهم میسازد . بعنوان مثال در کنار سرقت طلا و نقره و یا وسائل, تولید از قبیل گاو و بذر و یا محصول که جرم و قابل مجازات تشخیص گردیده, عدم رعایت برخی تشریفات خاص از قبیل عدم تنظیم سند یا اخذ شاهد در حین انجام معامله, با توجه به تشریفاتی بودن معاملات در آن زمان , سبب اعمال مجازات به معاملی که از او به سارق تعبیر شده میگردد مواد مربوط به چنین توصیفی ذیلاً میشود:

ماده 7 اگر کسی اموال نقره ای یا طلائی , کنیز یا غلام یا گاو یا گوسفند یا هر چیز متعلقع به غیر را از فرزند یا برده وی بدون حضور شاهد یا بدون تنظیم لوحه (سند ) خریداری کرده یا برهن یا وثیقه قبول کند چنین کسی را بنام یک دزد باید کشت ماده 10 نیز بنوبه خود مقرر میدارد: اگر مدعی خرید نتواند بفروشنده شهودی را که معامله در حضور آنان انجام شده است معرفی نماید و صاحب مال شهودی که مالیکت وی را تایئد کنند نیز قضات حاضر کند و ادعای وی ثابت شود, خریدار را باید بنام دزد اعلام کرد و صاحب مال هم مال خود را تصاحب می کند.

از مطالعه مجموع مواد مربوط به سرقت به این نتیجه میرسیم که صیانت اموال در قانون حمورابی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و سارق نه تنها در دو مورد فوق الذکر بلکه در موارد دیگری از قبیل سرقت در منزلی که در آن حریق رخ داده ( ماده 25 ), سرقت از منطل شاه یا معبد و یا اقدام به راه زنی مستوجب مجازات اعدام بوده است.

تشریع قطع ید سارق: از بررسی مواد موجود قانون حمورابی مشاهده میگردد که مجازات قطع ید در بیش از دو مورد قوانین حورابی پیش بینی نشده است. مورد اول که ارتباطی به بحث ماندارد ناظر به قطع انگشتان خالکوبی است که بدون اجازه مالک خال یا علامتی را بریدن برده ای بنحوی که مانع از فروش او شود خالکوبی نماید ( ماده 222). مورد دوم, سرقت بذر یا محصول از طرف عامل در عقد مزارعه میباشد. ماده 253 مقرر میدارد: اگر کسی ملک مزروعی خود را با قرارداد به دیگری داده و بذر گاو و هم به زارع بدهد و او از بذر یا محصول بدست آمده بدزدد و مال مسروقه هم از ید او گرفته شود آنان (قضات) انگشتان دست او را میبرند. بطوریکه ملاحظه میگردد علاوه بر سایر ظرایط باید مال مسروقه از ید زراع گرفته شود و بعبارت دیگر ماده مذکور ناظر به جرم سرقت مشهود است. لازم بیادآوری است که سرقت وسائل کشاورزی در غیر از صورت فوق که در حقیقت باید آنرا از مصادیق خیانت در امانت و نه سرقت دانست, مجازات کمتری داشته و سبب پرداخت دیه و نه قطع ید میگردد. از آنجمله می توان بماده 260 اشاره نمود که به موجب آن اگر شخصی وسائل آبیاری یا گاو اهنی را بدزدد باید سه (شاکل ) نقره ب صاحب آن بدهد.

تحقیق جرائم علیه مصالح عمومی در حمورابی

توطئه علیه پادشاه

توطئه علیه پادشاه قابل کیفر و ظاهرا امکان تحقق توطئه در برخی از اماکن عمومی از قبیل میخانه بیشتر بوده و بهمین مناسبت نیز ماده 109 زن می فروشی که مخالفین شاه را که برای انجام توطئه در خانه او جمع شده به حاکم شهر معرفی و تسلیم نکند مستوجب مجازات اعدام میداند.

2 _ اخذ رشوه از طرف نظامیان. مجازات حاکم یا ماموری که با اخذ رشوه شخصی را بجای سربازی فراری و یا بجای کسی که در خدمت ارتش پادشاه است بگمارد طبق ماده 33 اعدام است.

3 _ شهادت دروغ. شهادت دروغ قویا مورد تقبیح قانونگذار قرار گرفته و از مطالعه مواد مربوطه چنین استنباط میگردد که مقنن بین موردیکه شهادت دروغ منجر به اعدام شخص بیگناه گردد از یکسو و اخذ رشوه از طرف کسی که شهادت دروغ داده و یا عدم اخذ آن از سوی دیگر قائل به تفکیک گردیده است: حکم دو مورد زیر در قانون روشن است و نسبت به اقدام قضات در سایر در امری موارد اطلاعی در دست نیست. این دو مرود عبارتند از 1 _ شهادت دروغ در امری ه مربوط به حیات فرد دیگری است در این صورت طبق ماده 3 شخصی که بر اثر شهادت دروغ او دیگری را عدام کرده اند باید کشته شود.

2 _ اگر شاهد بر اثر اخذ رشوه به اداء شهادت دروغ مبادرت ورزد در این صورت , طبق ماده 4 باید عین مجازاتی را که بر اثر شهادت او بر شخص بیگناه اعمال شده برخود او روا دارندو همانگونه که اشاره شد حکم موردیکه شاهد بدون اخذ رشوه به شهادت دروغ مبادرت ورزد و یا شهادت دروغ او منجر به اعدام متهم نشود معلوم نیست.

1 _ مراجعه شود به صفحات 21و 22 این مقاله

1 _ در اروپای قرون وسطی در عهد اجر بیکن پزشکان معتقد بودند که صور فلکی تاثیری روی اعضاء بدن دارد و مثلاص در صورت ورود قمر به برج ستارگان توام پزشک به جراحی باز مبادرت نورزیده در انتظار خروج قمر از نحوست ستارگان توام میماند. مراجعه شود به انسان در گذرگاه تکامل ایلین شگال ترجمه محمد تقی بهرامی حران سیمرغ چاپ چهارم 1358 ص 302.

2 _ دامپزشک نیز در صورت مسامحه منجر به مرگ حیوان مسئول پرداخت قیمت آن به صاحبش بوده است ( ماده 225).

1 _ حکم موردیکه زن پدر صاحب فرزند نباشد معلوم نیست.

1 _ ماده 117 قانون حمورابی

1 _ مراجعه شود به قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب آبانماه 1352.

تحقیق قضاوت الهی یا اوردالی (ordalie)

علاوه بر ادله فوق الذکر , اوردالی به صورت ورسرد و ورگرک بعنوان دلیل قضائی در قوانین حمورابی پذیرفته شده است. پذیرش اوردالی بعنوان دلیل در گذشته با توجه به این استدلال بوده که هرگاه متهم واقعا بیگناه باشد خدامند به او کمک کرده از آزمایش روسپید بیرون خواهد آمد (2) , اوردالی در ایران باستان و اروپای قرون وسطی وجود داشته وظاهراً در سال 1215 به موجب تصمیم متخذ در چهارمنی شورای روحانیون عالیرتبه دین مسیح ممنوع اعلام دشه است. در موردی که در آن توسل به قضاوت الهی در قانون حمورابی پذیرفته شده عبارتند از جرائم مندرج در مواد 2و 132 آن قانون. در مورد نخست هرگاه زن شوهرداری متهم به هم خوابگی با مرد اجنبی شود ولیکن او را با آن مرد هم بستر ندیده باشند زن مذکور باید برای اثبات پاکدامنی خود به شوهرش در نهر مقدس یکبار غوطه ور شود. فرق این مورد با مورد ماده 131 مذکور در قبل ( بحث اصل برائت) اینست که در ماده اخیر الذکر شوهر, زن خود را متهم می کند و در این صورت سوگند زن کافی برای اثبات بیگناهی اوست و حال آنکه در مورد ماده 132 زن از جانب دیگران متهم به زنا میگردد که با توجه به لزوم غوطه ور شدن در نهر مقدس می توان به اهمیت جنبه اجتماعی مسائل عفافی در آن زمان پی برد.

مورد دوم عبارت از جرم مندرج در ماده 2 است که اوردالی در حقیقت بعوان وسیله ای در جهت مبارزه با جادوگری بکار میرفته است به موجب این ماده هراه شخصی دیگری را متهم به جادوگری نماید ولیکن قادر به اثبات آن نباشد متهم باید در داخل رودخانه غوطه ور شود (ورسرد). اگر رودخانه بیگناهی او را غرق کرد خانه او از آن کسی است که او را متهم نموده و اگر رودخانه بیگناهی او را نشان داد اتهام زننده باید کشته شود و خشص بیگناه می تواند خانه و اموال کسی که او را متهم نموده ضبط نماید.