پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن

۱۳۹۶-۰۶-۲۲

پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن

 

 

چکیده

قاچاق معضل دیرینه ای است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای به کشور وارد کرده و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می شود که جوامع بشری و نیازمندیهای آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تامین کلیه نیازمندیهای خود عاجز و ناتوان گشتند به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مراودات تجاری بودند و از طرف دیکر گسترش روابط تجاری و سیاسی حکومتها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و به منظور اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت مقررات گمرکی وضع نماید.

با گسترش و پیچیده تر شدن روابط تجاری و تنوع تولیدات ماشینی، ترویج فرهنگ مصرفی، تسهیل امر حمل و نقل و گسترش روابط سیاسی اقتصادی پدیده قاچاق روز به روز پیچیده تر شده و زمینه ارتکاب آن افزایش یافت و این بلای اجتماعی گریبانگیر کشورها گردید. ظهور پدیده قاچاق و ارتکاب به آن کشورها را بر آن داشته تا مقرراتی جهت پیگیری و مبارزه با آن تدوین و به مرحله اجرا گذارند. در ایران نیز هرچند به علت آزاد بودن ورود و خروج کالا و ارز به کشور قاچاق به معنی فعلی جایگاهی نداشت اما دولت «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را به تصویب رساند و آن را به مرحله اجرا درآورد. در این تحقیق سعی شده چکیده ای از مبحث قاچاق و آثار آن و عوامل مختلف مربوط به آن مورد بحث قرار گیرد.

 

فهرست

عنوان                                        صفحه

بخش اول – کلیات ۱۰
فصل اول: تعاریف ۱۰
مبحث اول – تعریف لغوی قاچاق ۱۰
بحث دوم – تعریف قانونی قاچاق ۱۰
گفتار اول: تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی ۱۱
گفتار دوم: تعریف قاچاق در قانون مجازات مرتکبین قاچاق ۱۱
گفتار سوم: تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی ۱۲
گفتار چهارم: تعریف قاچاق توسط اشخاص حقوقی ۱۳
فصل دوم: انواع قاچاق ۱۴
مبحث اول: انواع قاچاق از نظر تعریف ۱۴
مبحث دوم: انواع مختلف قاچاق ۱۵
گفتار اول: قاچاق ارز ۱۵
گفتار دوم: قاچاق کالای گمرکی و تجاری ۱۷
گفتار سوم: قاچاق سلاح و مهمات ۱۹
گفتار چهارم: قاچاق آثار ملی و عتیقه جات ۲۱
گفتار پنجم: قاچاق مواد افیونی و مخدر ۲۳
گفتار ششم: قاچاق اشخاص ۲۴
فصل سوم: عناصر و ارکان جرم قاچاق ۲۶
مبحث اول: عناصر عمومی ۲۶
مبحث دوم: عنصر مادی ۲۷
گفتار اول: سیر تکاملی جرم تا عنصر مادی ۲۸
گفتار دوم: تهیه مقدمات ارتکاب جرم ۲۹
گفتار سوم: جرم تام ۲۹
بحث سوم: عنصر معنوی ۳۱
بخش دوم ۳۲
فصل اول: شناخت شیوه های مهم ارتکاب به جرم قاچاق ۳۳
مبحث دوم: انواع ورود کالای قاچاق به داخل کشور ۳۵
گفتار اول: کالای وارده از طریق دریا ۳۵
گفتار دوم: کالای وارده از طریق هوا ۳۶
گفتار سوم: کالای وارده از طریق خشکی ۳۷
گفتار چهارم: کالای وارده توسط مسافر ۳۸
فصل دوم: اثرات منفی قاچاق در جامعه ۳۹
مبحث اول: اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور ۳۹
گفتار اول: آثار قاچاق بر سیاستهای اجرایی دولت ۴۰
گفتار دوم: آثار منفی قاچاق بر سیاستهای بازرگانی ۴۲
گفتار سوم: آثار منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت ۴۲
گفتار چهارم: آثار منفی قاچاق بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان ۴۳
مبحث دوم: آثار فرهنگی و اجتماعی قاچاق ۴۳
گفتار اول: تهاجم فرهنگی ۴۴
گفتار دوم: غارت هویت فرهنگی ۴۵
گفتار سوم: بحران در کانون خانواده ۴۶
گفتار چهارم: تضعیف فرهنگ کار ۴۷
فصل سوم: علل گرایش به قاچاق و روشهای مناسب برای مقابله به آن ۴۸
مبحث اول: شناسایی علل گرایش به قاچاق برای مقابله با آن ۴۸
مبحث دوم: شناسایی روشهای مناسب برای مقابله عملی با قاچاق ۵۲
بخش سوم: صلاحیت سازمانهای رسیدگی کننده ۵۶
فصل اول: سازمانهای رسیدگی کننده به جرم قاچاق ۵۶
مبحث اول: سازمانهای غیرقضایی ۵۶
گفتار اول: سازمانهای شاکی ۵۷
مبحث دوم: مراجع قضایی ۵۸
گفتار اول: محاکم قضایی (دادگاههای انقلاب و یا عمومی) ۵۹
گفتار دوم: سازمان تعزیرات حکومتی ۶۰
فصل دوم: تکلیف کالای مکشوفه ۶۲
مبحث اول: چگونگی تعیین تکلیف کالاهای قاچاق مکشوفه ۶۲
مبحث دوم: آثار تعقیب قضایی نسبت به سازمان کاشف ۶۴
گفتار اول: حق الکشف سازمان کاشف ۶۶
گفتار دوم: حق الکشف مأموران ۶۸
فصل سوم: راه حل های پیشنهادی برای مبارزه با قاچاق ۶۸

بخش اول – کلیات

فصل اول تعاریف

مبحث اول: تعریف لغوی قاچاق

قاچاق واژه ای ترکی و از لحاظ لغوی به معنای «کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود» می باشد. در ترمینولوژی حقوقی، قاچاق این گونه معرفی شده است  قاچاق در معانی ذیل به کار می رود:

۱-حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای (خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد «قاچاق داخلی» خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد که آنرا «قاچاق خارجی» می گویند) برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوریکه این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است.

مبحث دوم: تعریف قانونی قاچاق

گفتار اول: تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی

بند الف از ماده (۱۱) قانون فوق «قاچاق» را چنین تعریف نموده است: «کلیه اجناسی که بر خلاف مقررات این قانون وارد مملکت می شود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته می شود و مرتکبین به حبس از ۶ ماه الی یکسال محکوم خواهند شد.»

یکی از این مقررات، انحصار تجارت خارجی برای دولت است که مقرر شده:

تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می شود» و در (۲) آن ورود هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجی به ایران به استثنای موارد معینه، مشروط به شرط حتمی صدور محصولات طبیعی و یا صنعتی ایرانی و با مراعات مقررات قانونی مربوطه گردیده و دولت مجاز است حق وارد کردن محصولات خارجی که خود نمی خواهد مستقیماً عهده دار شود به شرط معینه و در تحت مقررات مخصوص مانند اخذ مجوز از وزارت بازرگانی یا سایر مقامات ذی صلاح قانونی، به اشخاص یا موسسات مختلف تجاری واگذار نماید.

گفتار دوم: قانون مجازات مرتکبین قاچاق

قانونگذار در موارد (۵-۱) قانون بدون تعریف جرم قاچاق و با طبقه بندی این جرم در دو گروه عمده ۱-اموال موضوع درآمد دولت ۲-اموال ممنوع الصدور و ممنوع الورود و کالای انحصاری، مبادرت به تعیین مجازات برای مباشر مستقیم جرم، شریک، معاون، حامل و شروع به جرم قاچاق نموده و در ماده (۴۵) آن گروه دوم متعلق جرم قاچاق را چنین تعریف نموده است: «مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت. مقصود از قاچاق اشیای ممنوع الورود یا ممنوع الصدور، وارد کردن اشیای ممنوع الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیای مزبور کشف شود و خارج کردن اشیای ممنوع الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت»

گفتار سوم:

تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی:

م (۲۹) قانون امور گمرکی در (۱۱) بند مواردی از قاچاق را احصاء و در بند (۱) آن مبادرت به تعریفی می نماید که نسبت به سایر بندها اهمیت خاصی دارد و مقرر می کند: وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیرمجاز مگر آنکه کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیرمجاز یا مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد. این بند از یک اقدام که عبارتست از فعل مثبت مادی – در مقابل ترک فعل – که بوسیله افراد انجام می شود صحبت می کند بنحوی که در این بند عمل وارد کردن یا خارج کردن خود پیکره جرم قاچاق محسوب می شود، اعم از اینکه اقدام، نوعی عمل ساده باشد یا مرکب یعنی بوسیله انواع عملیات متقلبانه.

گفتار چهارم – تعریف قاچاق توسط اشخاص حقوقی

اداره حقوقی وزارت دادگستری قاچاق را چنین تعریف می نماید:

غیر از آنچه در ماده یک قانون اصلاح ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۹/۱۱/۱۳۷۳ آمده و کالاهای موضوع درآمد دولت و ممنوع الصدور و ممنوع الورود را در بر می گیرد، تعریف دیگری از قاچاق نشده است و بطور خلاصه، قاچاق عبارتست از وارد کردن یا صادر کردن کالا بر خلاف قوانین و مقررات جاریه و یا اقدامی که قانوناً در حکم قاچاق محسوب شده است».

ت: تعریف قاچاق بر اساس کنوانسیون (۱۹۷۷)

اصطلاح «قاچاق» عبارتست از تقلب گمرکی که شامل گذراندن مخفیانه کالا به هر طریقی از مرزهای گمرکی می باشد که بدان وسیله شخص موجب اغفال گمرک و فرار از پرداخت تمام یا بخشی از مالیات ها و عوارض مربوط به ورود یا صدور شده یا اجرای ممنوعیت ها و محدودیت های موضوع قانون امور گمرکی را نادیده گرفته و یا منافعی مغایر با قانون امور گمرکی به دست آورد.

عناصر تعریف عبارتند از:

۱-تقلب گمرکی که خود ناشی از تخلف گمرکی یعنی هر نوع نقض و یا شروع و اقدام به نقض قانون امور گمرکی است.

۲-گذرانیدن مخفیانه کالا از مرزهای گمرکی، تعریفی که در بند (۱) ماده (۲۹) قانون امور گمرکی آمده است.

۳-فرار از تمام یا بخشی از مالیات ها و عوارض مربوط به ورود یا صدور کالا.

۴-نقض مقررات قانونی ممنوعیت ها یا محدودیت ها.

۵-کسب منافعی مغایر با قانون گامور گمرکی، نظیر استردادهای متقلبانه.

فصل دوم: انواع قاچاق

مبحث اول: انواع قاچاق از نظر تعریف

قاچاق به عناوین مختلف دسته بندی می شود، قاچاق را می توان به قاچاق داخلی و خارجی تقسیم نمود. در این تقسیم بندی مبدأ و مقصد محموله قاچاق را درنظر گرفته و چنانچه این دو نقطه در یک کشور باشند قاچاق داخلی و در غیر این صورت قاچاق خارجی محسوب می شود. با لحاظ عوارض تعلق گرفته به کالا، قاچاق را می توان به قاچاق عوارض گمرکی و قاچاق عوارض بلدی تقسیم نمود. صدور و ورود کالاهای مجاز بدون دادن عوارض گمرکی، و حمل و نقل کالا در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدی قاچاق و عوارض بلدی نامیده می شود. با توجه به ممنوعه بودن و نبودن کالاهای قاچاق، این جرم قابل تقسیم به قاچاق کالاهای ممنوعه و قاچاق کالاهای مجاز یا غیرمجاز تقسیم می شود. اینک به شرح مختصر انواع قاچاق می پردازیم.

مبحث دوم: انواع مختلف قاچاق

گفتار اول) قاچاق ارز

ارز: در یک مفهوم پول نقد رایج کشورهای خارجی است و در مفهوم دیگر شامل کلیه وسایل پولی پرداخت های خارجی می باشد. پول های معتبر در سطح بازارهای جهانی را که معمولاً نوسانات کمتری از نظر ارزش دارند ارز جهانی می نامند مانند مارک آلمان، دلار آمریکا، پوند انگلستان، ین ژاپن.

به استناد ماده ۶ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام: حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می کند، خرید و فروش، حمل یا حواله ارز غیرمجاز برای خروج از کشور ممنوع و در حکم قاچاق می باشد. همچنین آئین نامه اجرای قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران، در ماده ۱۶ خود موضوع ارز همراه مسافر را مورد حکم قرار داده است. مطابق مقررات این ماده، بانک های مجاز مکلفند ارزهایی را که به مسافرین می فروشند در گذرنامه آنها با قید تاریخ ثبت نمایند. مسافرین مزبور باید در موقع خروج از مرز، ارز مزبور را به همراه داشته باشند و با گذرنامه خود به مامورین گمرک مرزی ارائه نمایند. هر مبلغ ارز که بیشتر یا کمتر از مبلغ مندرج در گذرنامه همراه مسافر باشد یا گواهینامه بانک مجاز نسبت به مبلغ مورد اختلاف به گمرک ارائه نشود قاچاق محسوب می شود و مسافر تعقیب خواهد شد.

علاوه بر مقررات فوق، بند الف ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور نیز خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی را که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا سبب ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقررات مربوطه شود ممنوع اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است.

به استناد ماده ۲۷ آئین نامه اجرایی قانون در مورد نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز وزارت اطلاعات مسئول مبارزه با قاچاق ارز می باشد؛ لکن نیروی انتظامی به استناد بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی، به عنوان ضابط قوه قضائیه کماکان با این جرم مبارزه می نماید.

گفتار دوم:

قاچاق کالا ی گمرکی و تجاری

سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه با قاچاق وظایف بسیار مهمی برعهده دارد. کلمه «گمرک» از نظر ریشه لاتین این لغت از واژه (Comercium) اخذ شده است که به معنی تجارت و مبادله کالا می باشد. واژه گمرک در ایران از زبان ترکی عثمانی اخذ شده است و این قوم واژه مزبور را پس از تسلط عثمانی به شبه جزیره بالکان از یونانی ها گرفته اند. احتمالاً این عبارت برای اولین بار در قرارداد ۱۱۵۹ که بین سلطان محمود خان اول و نادرشاه افشار منعقد گردیده و در بخش تجارت آن بکار گرفته شده به زبان فارسی راه پیدا کرده است. این واژه دارای دو مفهوم است: در مفهوم اول به عنوان حقوق گمرکی یا حقوقی که از مال التجاره اخذ می شود، در مفهوم دوم به سازمان یا یک تشکیلات اداری اطلاق می شود که مسئولیت اجرای مقررات  ویژه ای را در ارتباط ورود یا صدور کالا ازجمله وصول حقوق گمرکی به عهده دارد.

گمرک سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوطه از جمله واردات ترانزیت و صادرات کالا می باشد.

از ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴/۷/۱۳۷۲ کالاها به سه نوع تقسیم بندی می شوند:

۱-کالاهای مجاز: کالاهایی است که می توان بدون قید و شرط گمرکی نسبت به ترخیص آنها اقدام کرد.

۲-کالاهای مجاز مشروط: کالاهایی که ورود و صدور آن مقید به انجام شرط باشد.

۳-کالاهای ممنوع: کالاهای ممنوع نیز به دو نوع تقسیم می شوند:

الف: کالاهایی که در قانون ممنوع شده اند مانند مواد مخدر.

ب: کالاهایی که از طرف هیأت دولت بر اساس اقتضای زمان و مشکلات اقتصادی ورود یا خروج آنها از کشور برای مدت کوتاهی ممنوع می شود مانند ممنوعیت صادرات پیاز یا سیب زمینی در بعضی از فصل ها و زمان ها.

گفتار سوم

قاچاق سلاح و مهمات

بطور کلی واردات اسلحه جنگی و شکاری از قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ و گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره ممنوع است مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ج.ا.ا در هر مورد».

اسلحه و مهمات و تجهیزات جنگی، وسایط نقلی صرفاً نظامی، لوازم مخابراتی و مواصلاتی، تجهیزات نظامی و انتظامی، مواد اولیه ساخت مهمات، ماشین آلات و لوازم مربوطه که برای نیروهای نظامی و انتظامی از بودجه دولت خریداری و به کشور وارد شده یا می شود از اخذ مجوز ورود، ترخیص، پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض و هزینه ها (به استثنای تخلیه، بارگیری، باربری و انبارداری) و همچنین کالاهایی که به نظر نمایندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ج.ا.ا و امور اقتصادی و دارایی نباید بازدید شود از ارزیابی، بازرسی در زمان جنگ معاف می باشند.

«مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت»

معمولاً گروهکهای ضد انقلاب در قاچاق این نوع یافته های انتظامی نشان می دهد بخش اعظم قاچاق سلاح و مهمات از کشور عراق به استان های غربی و جنوبی به ویژه استان خوزستان صورت می گیرد و بخش دیگر کالاهای قاچاق از کشور پاکستان، افغانستان، به استان سیستان و بلوچستان و خراسان وارد می شوند. عمده این نوع کالاها (سلاح و مهمات) بوسیله باندهای قاچاق مواد مخدر و یا اشرار خریداری و مورد استفاده قرار می گیرند. معمولاً گروهکهای ضدانقلاب در قاچاق این نوع کالا فعالیت دارند. قاچاق سلاح و مهمات در درجه اول امنیت هر استان و سپس در افزایش یا کاهش قاچاق مواد مخدر آن ناحیه نقش موثری دارد و مبارزه با آن دارای اهمیت است.

وارد یا خارج کردن اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره و محترقه و فشنگ و تفنگ شکاری ممنوع است مگر با اجازه دولت و چنانچه یک یا چند نفر، بدون اجازه یکی از اشیاء مذکور را وارد و یا خارج کند حسب مورد به مجازات آن محکوم می شود.

گفتار چهارم: قاچاق آثار ملی و عتیقه جات

آثار ملی، آثار و اماکنی هستند که تا اختتام دوره سلسله زندیه در ایران ساخته شده اند. این آثار تحت حفاظت و نظارت دولت می باشند. اشیاء عتیقه، اشیایی هستند که قدمت آنها یک صد سال یا بیشتر باشد. صدور موقت اموال فرهنگی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده باشد یا در شمار آثار ملی شناخته شود موکول به تصویب هیأت وزیران خواهند بود. عوامل و عناصر وابسته به شبکه های خارجی شیوه غارت آثار ملی و اموال فرهنگی و تخریب افکار و اعتقادات مذهبی مردم را طبق برنامه های از پیش طراحی شده در دستور کار خود قرار داده اند. هم اکنون نیز در داخل کشور اموال فرهنگی زیادی خارج از نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور در اختیار ارگان ها و مجموعه داران می باشد که حجم این اموال در مقایسه با موزه های کشور از رقم قابل توجهی برخوردار است.

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) فصل نهم مصوب ۱۳۷۵ بدین شرح بیان داشته:

۱-هر کسی اشیاء و لوازم و هم چنین مصالح قطعات فرهنگی – تاریخی را از موزه ها و نمایشگاهها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن، اشیاء مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.

۲-هرگونه اقدام به خارج کردن، اموال تاریخی – فرهنگی از کشور هرچند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دوبرابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می گردد.

۳-هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی، فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از ۶ ماه الی سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود.

گفتار پنجم: قاچاق مواد افیونی و مخدر

به استناد ماده ۲۶ تا ۳۲ قانون مجازات مرتکبین قاچاق، خرید و فروش، تهیه و نگهداری، حمل و نقل انواع توتون و سیگار و انفیه و انواع کاغذ سیگار و متفرعات همچنین نگهداری و به کار انداختن ادوات توتونبری و ماشین های کاغذبری و صحافی کاغذ سیگار، سیگارپیچی و متفرعات که به موجب قانون اصلاحی انحصار دخانیات، انحصار به دولت یافته قاچاق محسوب و مرتکب به مجازات مقرره محکوم می شود.

امروزه یکی از خطرناکترین عوامل رواج مفاسد اجتماعی در سطح کشورهای جهان، آلودگی به مواد مخدر است تحقیقات نشان داده بسیاری از معضلات یا مفاسد اجتماعی مانند سرقت، تهدید، قتل، آدم ربایی، اخاذی و … ناشی از آلودگی به مواد مخدر است.

بلای خانمانسوز مواد مخدر، یکی از مشکلات اساسی کشورهای مسیر ترانزیت از مبادی آنها (معروف به مثلث طلایی) بسوی کشورهای اروپایی و امریکا است و موقعیت جغرافیایی ایران آن را به یکی از راههای اصلی قاچاق مواد مخدر نموده است. باید توجه داشت که مواد مخدر می تواند امنیت ملی برخی کشورها را به مخاطره اندازد و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. طبق ماده ۱۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم مربوط به مواد مخدر مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب، رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر بصورت خارج از نوبت رسیدگی می شود. و ماده ۱۲ قانون تشدید مجازات مواد مخدر ۱۳۵۹ مقرر می دارد «پروانه کسب محل فروش مواد مخدر بلافاصله توقیف و در صورت محکومیت متهم، اموال و سرقفلی آن به نفع دولت مصادره خواهد شد»

گفتار ششم: قاچاق اشخاص:

سالانه میلیون ها مرد، زن و کودک در سراسر جهان برای کشانده شدن به وضعیتی مانند بردگی، قاچاق می شوند. در خصوص اهمیت قاچاق انسان کنفرانس همکاری و امنیت در اروپا اعلام کرد که جهان ظرف سالهای اخیر شاهد گسترش تجارت چند میلیارد دلاری قاچاق انسان بوده و این نوع تجارت بیش از قاچاق مواد مخدر توجه قاچاقچیان را  به خود جلب کرده. مطابق ماده واحده قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور، هر کس دیگری را به طور غیرمجاز از مرز عبور دهد و یا موجبات عبور غیرمجاز دیگران را تسهیل کند، مجرم شناخته شده به یکی از مجازات زیر مجازات خواهد شد.

الف-در صورتی که عمل عبوردهنده مخل امنیت باشد چنانچه در حد محاربه و فساد فی الارض نباشد به حبس از (۱۰-۲) سال محکوم خواهد شد.

ب-چناتنچه شخص عبور داده شده از افراد ممنوع الخروج یا ممنوع الورود یا قاچاقچی باشد مرتکب به (۸-۲) سال حبس و جریمه نقدی از ۲۵۰۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.

ج-چنانچه فرد عبور داده شده محکوم به کیفر یا متهم به جرمی باشد که رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه کیفری «دادگاه عمومی» باشد، مرتکب به مجازات (۴-۲) سال حبس محکوم خواهد شد.

د-در صورتی که فرد عبور داده شده غیربالغ باشد، مرتکب به حبس از (۵-۳) سال محکوم خواهد شد.

هـ – در صورتی که عمل مرتکب غیر از موارد فوق باشد، مرتکب به حبس از (۳-۱) سال محکوم خواهد شد.

مطابق قانون، شورای عالی قضایی وقت موظف است در مرکز هر یک استانهای کشور و شهرستانهایی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب برای رسیدگی به دعاوی مربوط به محتکرین، گرانفروشان و از جمله قاچاقچیان و اخذ ثروتهایی که از این طریق بدست آورده اند اقدام نماید.

فصل سوم: عناصر جرم قاچاق:

بحث اول: عناصر عمومی

الف- عنصر قانونی

۱-فعل مثبت مادی

۲-فعل منفی (ترک فعل)

ب-عنصر مادی

ج-عنصر معنوی

۱-توام با خلافکاری قاصدانه

۲-از روی غفلت

بطور کلی تعریفی که قانون مجازات اسلامی از جرم کرده به شرح زیر است:

«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود»

در غیر اینصورت انتصاب وصف مجرمانه به آن خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده جرم محسوب نمی شود»

اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی در این زمینه پیش بینی شده باشد.

بنابراین مطابق این اصول هیچ عملی نباید مورد دادرسی قانون کیفری واقع شود مگر اینکه قبلا از طرف قانون جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد.

مبحث دوم: عنصر مادی:

عنصر مادی پیکره جرم را تشکیل می دهد و می تواند از نوع فعل مثبت خارجی (Positive act) و یا ترک فعل (negative act) باشد.

غالب جرایم زاییده عمل هستند یعنی شرط تحقق جرم در آنها، آن است که اقدامی خلاف قانون کیفری بعمل آید. فعل یا ترک فعل مصادیقی دارند نظیر سرقت، بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون اظهار و بدون پرداخت حقوق و عوارض متعلقه و یا ترک فعل باشد مثل ندادن غذا به زندانی و یا اهانت و فحاشی (فعل کلامی) یا نگهداری مشروبات الکلی.

گفتار اول: سیر تکاملی جرم تا عنصر مادی:

در این مرحله ارتکاب جرم در ذهن مباشر محدود است یعنی هیچ گونه تجلی خارجی ندارد و یک امر ذهنی است و خطری متوجه جامعه نیست. بنابراین سیستمهای قضایی در این مرحله مسئولیت و مجازاتی را متوجه فرد نمی دانند مثل اینگه شخص تصمیم بگیرد کالایی که در داخل گمرک دارد، بدون اظهار و بدون پرداخت حقوقی قانونی آن از گمرک خارج کند. قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که مقدمه جرم بوده اند و ارتباط سیستم با جرم ندارند قابل مجازات نیستند چون هنوز عملی رخ نداده و فرد فقط فکری را در ذهن خود پرورانده که چون منجر به عمل نشده مرز و خطری هم برای کسی ندارد قابل مجازات نیست.

گفتار دوم: تهیه مقدمات ارتکار جرم

تهیه مقدمات آن عملیاتی است که مقدمه ارتکاب جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع آن ندارد. اما این مرحله فقط شامل تصورات ذهنی نیست بلکه شامل اعمال خارجی هم می باشد. به عنوان مثال کسی که قصد سرقت دارد و کلیدی می سازد. این عملیات اگر عنوان خاص مجرمانه نداشته باشد قابل تعقیب نیست. یعنی صرف تهیه مقدمات برای ارتکاب جرمی بدون اینکه جرم واقع شده باشد جرم و قابل مجازات نمی باشد.

خروج از مرحله تهیه مقدمات:

در این مرحله مرتکاب اقداماتی را انجام می دهد که ارتباط مستقیم با وقوع جرم دارند و اگر بواسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آنها دخیل نبوده آن قصد معلق شود یا بی اثر بماند و جرم واقع نشود در واقع شروع جرم محسوب می شود و در این مرحله قانون حضور پیدا می کند، مانند اینکه مسافر وارده از خارج مبادرت به خروج چمدان حاوی کالای تجاری از گمرک بدون پرداخت عوارض نماید و در درب خروج توسط مأمورین دستگیر شود که در این حالت ارتکاب شروع به جرم قاچاق محقق می شود.

گفتار سوم: جرم تام

اگر جرم از مراحل مختلف عبور کند و یا با عبور از برخی از این مراحل به انجام جرم دست یابد و عناصر تشکیل دهنده جرم (قانونی، مادی، معنوی) تحقق یابد جرم تام انجام شده و بزهکار استحقاق کیفر قانونی را در حد جرم انجام شده پیدا می کند. و فرقی نمی کند که متهم به نتیجه مورد نظر خود رسیده باشد یا خیر. مثلاً در سقط جنین تا وقتی که اقدام به خروج نطفه از رحم نشود سقط جنین انجام نشده اما مثلاً هرگونه اقدام برای خارج کردن میراث فرهنگی اگرچه به خارج کردن آن نینجامد قاچاق محسوب می شود.

سیر تکاملی جرم قاچاق

از نظر حقوق جزا وقتی عناصر تشکیل دهنده جرم تحقق پیدا کنند جرم انجام می شود. اما گاهی مرتکب جرم سوء نیت مطلق دارد یعنی می داند که عمل او نامشروع است و گاهی سوء نیت مقید دارد یعنی عمل او باعث ضرر به دیگران می شود مثل به قتل رساندن دیگری که مقید به حصول نتیجه است یعنی در جرایم مقید علاوه بر فعل مجرمانه نتیجه هم باید محقق شود در قتل دیگری نتیجه سلب حیات است که باید محقق شود.

عنصر مادی ممکن است مثبت باشد یا منفی باشد، که در اکثر جرایم عنصر مادی مثبت است مثلاً دست زدن متهم به عملیاتی برای بیرون بردن کالای تجاری از گمرک که این فعل معمولاً با فعالیت فیزیکی بزهکار مثل رفتار، گفتار، و برخی حرکات مجرم مشخص می شود.

گاهی عنصر مادی بصورت ترک فعل است یعنی رفتاری که بر عهده افراد است و اگر آن را انجام ندهند مرتکب مجازات می شوند در واقع مجرم از تکلیفی که به عهده دارد شانه خالی می کند.

مبحث سوم: عنصر معنوی

عنصر معنئی فعل و انفعال ذهنی مرتکب جرم است. یعنی اینکه بزهکار از نظر روانی برای ارتکاب جرم انجام شده قصد مجرمانه داشته باشد. پس مجرم باید بداند که خلاف قانون رفتار می کند و اینکه بدون وجود یک عنصر خارجی عمل مجرمانه انجام می دهد و عنصر مادی و معنوی باید همزمان با هم تحقق یابند و معمولاً منجر به صدمه یا خسارتی شوند. مثلاً وقتی تا جری یکصد کارتن پانزده طاقه ای پارچه تترون و ابریشمی را یکهزار طاقه تترون اظهار می کند و از اظهار طاقه ابریشمی خودداری می کند. با توجه به اینکه در داخل هر کارتن پنج طاقه پارچه ابریشمی قرار دارد که اظهار نشده، این حالت، حکایت از سوء نیت اظهارکننده داشته و به دلیل سوء نیت و زیان مالی به خزانه دولت تحقق جرم قاچاق محرز شود. اما اگر این عمل به علت بی احتیاطی مرتکب باشد و هر دو نوع کالا از لحاظ تعرفه با هم برابر باشند در اینصورت عمل مرکب تخلف گمرکی محسوب می شود و مطابق مقررات با او رفتار خواهد شد.

مبحث چهارم

شناخت شیوه های مهم ارتکاب به جرم قاچاق:

الف: قاچاق در قالب محموله های ترانزیتی:

قاچاقچیان کالا اغلب در پوشش حمل و نقل ترانزیت کالا، اقدام به ورود و خروج کالا از کشور می کنند. این افراد کالا را به بهانه خروج از کشور به مقصد کشورها وارد می کنند یا اینکه کالایی از کشور خارج می کنند و بعد از طریق دیگری بصورت غیرمجاز مجدداً  وارد کشور می سازند، بارنامه اغلب کامیونهای ترانزیتی حامل کالای قاچاق با محتویات بار آنها مطابقت ندارد.

ب-استفاده از جاسازی برای قاچاق کالا:

جاسازی شیوه ای است که در آن جنس یا کالایی در مکان غیرعادی و پنهان از دید قرارداده می شود.

۱-جاسازی در داخل خودرو: در این روش قاچاقچیان با استفاده از خلاء های موجود در خودرو و یا با ایجاد لایه های کاذب مبادرت به جاسازی سلاح، مهمات، مواد مخدر و سایر اجناس قاچاق می نمایند.

۲-جاسازی در اشیاء و اماکن: در این روش مواد را در داخل اشیاء و یا منازل و سایر اماکن جاسازی می کنند بطوریکه ظاهر شی هیچگونه تغییری ننماید.

۳-جاسازی در داخل سایر وسایل حمل و نقل: در این روش درون قطارها، هواپیماها کشتی ها جاسازی را انجام می دهند.

۴-جاسازی توسط انسان و حیوان: این روش شامل جاسازی درون بدن و خارج از بدن انسان و حیوانات می باشند.

ج-قاچاق با استفاده از وسایل دریایی:

رقم عمده ای از قاچاق کالا توسط کشتی ها و لنج ها انجام می شود.

قاچاق از طریق پست:

در این شیوه افراد بوسیله نامه پستی بدون اجازه و اطلاع، اقدام به خارج کردن اسکناس اعم از ایرانی و خارجی از کشور می نمایند. این اقدام از مصادیق قاچاق ارز و قابل تعقیب است.

هـ – قاچاق با استفاده از فاکتورهای غیرواقعی:

عده ای از واردکنندگان، فاکتورهای غیرواقعی به گمرک تسلیم می کنند که در این فاکتورها قیمت کالا به مراتب بیشتر از قیبمت واقعی آن قید شده و وارد کننده از این طریق مقادیری به طور غیرمجاز خالرج می نماید. این عمل از مصادیق ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی است و به عنوان قاجاق ارز قابل مجازات است.

و-قرار دادن کالای قاچاق در میان محموله های مجاز:

یکی دیگر از شگردهای قاچاقچیان این است که زمانیکه قصد دارند کالای مجازی را طبق مقررات وارد یا صادر کنند با سوء استفاده و علم به اینکه امکان بازرسی تمام آنها در گمرک وجود ندارد کالای قاچاق را در کنار محموله ها جاسازی می نمایند.

ز-تغییر بسته بندی کالا:

در این روش قاچاقچیان کالاها را در بسته بندی غیرواقعی جاسازی می کنند و آنرا وارد یا خارج می سازند. یکی از این شیوه ها استفاده از بسته بندی کالاهای ایرانی است نمونه دیگر استفاده مجدد از کارتن اجناس خارجی است که قبلاً بصورت مجاز وارد شده است.

ح-قاچاق با استفاده از پوشش نظامی:

بعضی از افراد و ارگانها با استفاده از پوشش نظامی خود اقدام به قاچاق می نمایند. نیروهای مستقر در مرز با سوء استفاده از موقعیت، اقدام به وارد ساختن کالای قاچاق به مملکت می نمایند که متاسفانه موارد استفاده این شیوه متعدد است.

ط-تبانی با مامورین و عوامل گمرکی:

یکی دیگر از راههای قاچاق تبانی با مامورین گمرکی می باشد. قاچاقچیان با تطمیع و تبانی با مأمورین می توانند اهداف خود را عملی سازند. از جمله کارهایی که مأمورین گمرکی قادر به انجام آن هستند ذکر غیرواقعی تعداد و اقلام کالاها است.

مبحث دوم: انواع ورود کالاهای قاچاق به داخل کشور

گفتار اول: کالای وارده از طریق دریا

کالاها از طریق دریا با شناور (کشتی، قایق، لنج) وارد کشور می شوند بخش اعظم واردات کشور به وسیله کشتی صورت می گیرد. فرمانده یا ناخدای وسیله نقلیه آبی مکلف است کلیه اطلاعات مربوط به کشتی را در دفتر مخصوص که توسط مأمور گمرک به وی ارائه می شود درج و بعد اظهارنامه اجمالی محصولات کشتی خود را که باید در آن بندر پیاده شود در دو نسخه تنظیم و به مأمور گمرک تسلیم نماید و در صورتی که کشتی خالی باشد نیز باید اظهارنامه اجمالی با تصریح به خالی بودن کشتی تسلیم کند.

توقف وسیله نقلیه آبی خالی در لنگرگاههای غیرمجاز مستلزم پرداخت جریمه انتظامی و توقف وسیله نقلیه آبی حامل کالا در این لنگرگاهها شروع به جرم قاچاق است و چنانچه قبل از انجام تشریفات گمرکی اقدام به تخلیه کالا حتی در نقاط مجاز شده باشد جرم قاچاق محقق می شود. مگر آنکه کالا مجاز بوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض معاف شده باشد. ورود و صدور کالای مجاز معاف شده از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض، از راههای غیرمجاز و بدون اجازه گمرک تخلف گمرکی محسوب می شود و متخلف باید جریمه انتظامی بپردازد.

گفتار دوم: کالای وارده از طریق هوا

هواپیمایی که از خارج وارد می شود باید فقط در فرودگاه مجاز فرود آمده، تشریفات گمرکی مربوط به آن انجام شود و مقامات مسئول حق ندارند قبل از انجام تشریفات گمرکی اجازه پرواز بدهند. تشریفاتی که برای ورود کالا از طریق دریا رعایت می شود باید در مورد کالای وارده از طریق هوا هم رعایت شود. فرمانده هواپیما در موقع ورود به فرودگاه باید یک نسخه فهرست کامل بار و بارنامه هر یک از محمولاتی که تخلیه می شود به علاوه اظهارنامه اجمالی که مشخصات کامل، کالا در آن ذکر شده باشد تسلیم گمرک نماید.

گفتار سوم: کالای وارده از طریق خشکی

وسایل نقلیه زمینی باید از راههای مجاز وارد کشور گردد و مستقیم به اولین گمرک مرزی وارد تا تشریفات گمرکی آن انجام شود. در مواردی ممکن است کالا را از راهی غیر از راه مجاز وارد نمود که این عمل مشروط به این است که وارد کننده ۲۴ ساعت قبل ورود کالا از مرز درخواست کتبی خود را به گمرکی که برای قبول کالا مجاز است تسلیم و ضمن آن با بیان دلایل ورود کالا از مرز، تقاضای ورود کند. این درخواست باید در ساعات اداری به گمرک رسیده و گمرک کتباً با آن موافقت نماید. رئیس گمرک اگر علت را موجه تشخیص دهد اجازه ورود آن را با تعیین حداقل دو نفر مأمور گمرک برای مراقبت و بدرقه کالا از نقطه ورود مرزی تا محوطه گمرک می دهد. کالای مزبور نباید قبل از ورود مأمور بدرقه از مرز وارد گردد و از بدو ورود از مرز تا وصول به گمرک مقصد باید اجازه نامه همراه حامل کالا باشد در غیر اینصورت کالای وارده قاچاق محسوب می شود.

در مورد کالای وارده توسط راه آهن، هرگاه گمرک مجاز با نقطه ورودی مرزی فاصله داشته باشد قطار باید پس از عبور از مرز بلافاصله در مقابل اولین پست گمرکی توقف نماید. متصدی پست باید اقدام به شمردن تعداد واگنها و ثبت هر یک در دفتر مخصوص خود نموده و در واگنهای بار را پلمپ کند. همچنین مأمور دیگری از طرف او باید سوار قطار شود. قطار را تا محلی که از طرف اداره گمرک برای توقف و تخلیه محصولات تعیین گردیده هدایت کند.

گفتار چهارم: کالای وارده توسط مسافر

مسافرانی که به کشور وارد می شوند باید بلافاصله پس از انجام تشریفات مربوط به گذرنامه، خود را به گمرک معرفی نموده و اگر از طرف گمرک به آنها اظهارنامه مخصوص مسافرت داده شود باید آن را تنظیم و به گمرک دهند. هرگاه مسافر اجناس همراه خود را به گمرک اظهار نکرده باشد و گمرک بر اساس بازرسی آن را کشف کند اجناس مزبور قاچاق محسوب می شوند.

کالای همراه مسافر به موجب ماده ۵۵ قانون امور گمرکی عبارتند از:

الف-کالایی که جنبه تشریفاتی نداشته باشد اعم از مجاز یا غیرمجاز (به استثنای کالای ممنوعه قانونی) پس از انجام تشریفات گمرکی و رعایت مقرات ترخیص می شود.

ب-کالای همراه مسافر جنبه تشریفاتی داشته باشد در این صورت به دو شکل زیر عمل خواهد کرد.

اول-در مورد کالای مجاز ترخیص آن منوط به ارائه کارت بازرگانی یا موافقت نامه مخصوص وزارت اقتصاد می باشد.

دوم – در مورد کالای غیرمجاز، گمرک مرزی موظف است که با تفهیم مقررات مربوط به ورود اشیاء ممنوع الورود که مسافر همراه دارد مراتب را در صورتجلسه ای که به امضاء او خواهد رسید اعلام کند که اگر مایل باشد می توان اشیاء خود را در مدت چهار ماه از کشور خارج کند و الا ضبط می شوند. اگر مسافر در طول مسافرت بعدی که در همان سال می کند مجدداً کالای غیرمجازی نظیر آن کالا را وارد کند و به گمرک اظهار کند آن کالا باید ضبط شود.

فصل دوم: اثرات منفی قاچاق در جامعه

مبحث اول: اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور:

قاچاق پدیده ای است مخرب که صدمه فراوانی بر پیکره اقتصاد کشور وارد می کند. این پدیده برنامه ها و سیاستهای توسعه اقتصادی را مختل ساخته و منجر به کاهش تولیدات داخلی، افزایش بیکاری و مشکلات دیگری می شود. مهمترین اثرات منفی قاچاق را می توان به شرح زیر نام برد.

گفتار اول:

آثار قاچاق بر اقتصاد و سیاستهای اجرایی دولت

قاچاق کالا موجب کاهش تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش میزان بیکاری می شود و این امر تأثیر نامطلوبی بر تولید ناخالص داخلی می گذارد. همچنین قاچاق باعث می شود که انگیزه سرمایه گذاری مولد اقتصادی کاهش یابد، در نتیجه سرمایه به جای اینکه در امور اقتصادی به کار افتد و باعث تولید و اشتغال شود، به سوی قاچاق منحرف می شود و به این صورت بخشی از منافع جامعه از چرخه اقتصاد خارج می شود. رواج قاچاق کالا، موجب می شود که سرمایه گذاری در امور تولیدی و اشتغال زا کاهش یابد. در نتیجه زمینه اشتغال افراد و تولیدات ملی داخلی کاهی یافته و منجر به کاهش درآمد سرانه و در نهایت فقر در جامعه می شود. گسترش قاچاق می تواند بر قیمتهای بازار داخلی اثرات نامطلوبی بجا گذارد زیرا تقاضای کل را افزایش می دهد و باعث افزایش سطح قیمتها و بروز فشارهای تورمی خواهد شد.

پدیده قاچاق آثار منفی بر سیاستهای اجرایی دولت نیز دارد، زیرا دولت برای کمک به رشد اقتصادی و صنعتی کشور، غالباً سیاستهای حمایت از صنایع داخلی را اتخاذ می کند. کالاهای مشابه خارجی که بصورت قاچاق وارد کشور می شوند به علت نپرداختن حقوق گمرکی و سود بازرگانی، قیمتی پائین تر از کالاهای تولید داخلی دارند. در نتیجه رقابت برای صنایع داخلی حتی در بازارهای داخلی دشوار می شود و در نهایت به زیان دهی و حتی تعطیلی فعالیت واحدهای تولیدی و صنعت بیانجامد که این مسائل نیز موجب بیکاری افراد مشغول به کار در این واحدها می شود. کالای قاچاق سیاستهای اجرایی دولت را مختل ساخته و به عنوان تهدیدی برای تولیدات داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی ندارند، محسوب می شود. قاچاق در بازار ارزی کشور نیز اثرات منفی دارد، قاچاق به علت افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد، موجب بهم خوردن تعادل عرضه و تقاضای ارز شده و نرخ آنرا افزایش می دهد که این امر آثار تورمی زیادی دارد.

گفتار دوم: آثار منفی قاچاق بر سیاستهای بازرگانی:

قاچاق کالا توازن در تراز بازرگانی خارجی کشور را به هم می زند. دولت با درنظرگرفتن عواملی مثل سپرده های ارزی درآمدهای ارزی سالانه و نیازهای وارداتی کشور و … با اهداف ایجاد توازن در تراز بازرگانی و پرداخت های خارجی، سیاستهایی اتخاذ می کند که بر مبنای آنها، حجم و ارزش صادرات و واردات کشور معین می شود. صادرات و واردات غیرقانونی (قاچاق) اهداف مذکور را غیرقابل تحقق می نمایند. قاچاق، اهداف دولت در زمینه نظارت بر ارز را با اشکال مواجه می سازد، زیرا ارزش کالاهای قاچاق صادراتی و وارداتی در حسابهای ملی و بازرگانی خارجی منظور نشده و در نتیجه اطلاعات مربوط به تجارت کشور با سایر کشورها را مخدوش می کند. بنابراین باعث افزایش بیش از حد هزینه واردات مورد نظر دولتمردان می شود و در توازن ارزی بطور غیر مستقیم تأثیر منفی دارد.

گفتار سوم: آثار منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت:

همه ساله اعتبارات جاری و عمرانی کشور از محل درآمدهای عمومی وارده به خزانه دولت تخصیص می یابد. هرگونه اختلال یا کاهش در وصول درآمدها، موجب کسری بودجه و اختلال در برنامه های عمرانی کشور می شود. یکی از زیان های واردات قاچاق، محروم شدن خزانه عمومی از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات های غیرمستقیمی است که مطابق قانون باید به صندوق دولت واریز شود. واردات قاچاق موجب می شود که مولف از دریافت سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات محروم شود بنابراین تاثیر مستقیم بر درآمدهای دولت دارد.

گفتار چهارم: آثار منفی قاچاق بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان:

پدیده قاچاق علاوه بر ضربه وارد کردن به تولیدات داخلی، حقوق مصرف کنندگان را نیز ضایع می کند. معمولاً کالاهای قاچاق وارداتی فاقد ضمانت هستند و مصرف کنندگان با خرید آنها متضرر می شوند. همچنین کالاهای قاچاق وارداتی از ضوابط استاندارد ملی و بهداشتی لازم برخودار نیستند.

مبحث دوم: آثار فرهنگی و اجتماعی پدیده قاچاق

پدیده قاچاق دارای آثار سوء اجتماعی و فرهنگی زیادی می باشد. انسان موجودی است فرهنگی و هویت او را فرهنگش تشکیل می دهد. از دو سه قرن اخیر و با پیشرفت تکنولوژی روند انبوه سازی صنایع افزایش پیدا کرده و نیاز به بازار مصرف در کشورهای غیر صنعتی و منابع ارزان آن کشورها، شرکت های چند ملیتی را بر آن داشته تا برای رسیدن به اهداف خود که در واقع کسب سود بیشتر است سعی و تلاش زیادی برای از بین بردن فرهنگ کشورها به کار برند که از جمله آنها می توان به گسترش قاچاق نزد جوامع در حال توسعه نام برد. از جمله آثار فرهنگی و اجتماعی قاچاق به شرح ذیل است:

گفتار اول: تهاجم فرهنگی

امروزه استعمارگران با توزیع انواع کالاهای متنوع و گوناگون و با استفاده از ترفندهای مختلف سعی در به استثمار کشاندن جوامع در حال توسعه دارند تا از این طریق با غارت و چپاول ثروتهای ملی و فرهنگی این جوامع به منافع شوم خود دست پیدا کنند. در ابتدا این کار فقط با توان نظامی همراه بود، یعنی هر کشوری که قدرتمند بود و از قوای نظامی محکمی برخوردار بود می توانست به آسانی به این هدف دست پیدا کند. اما با گذشت زمان و تبادل افکار بین ملتها و افزایش ارتباطات رسیدن به این هدف تنها با توسل به قوای نظامی امکانپذیر نمی باشد لذا استعمارگران برای از بین بردن فرهنگ و هویت جوامع با استفاده از نقشه های شیطانی دست به کار شده اند. آنها به این مسئله پی برده اند که تنها با از بین بردن روح ایمان و حس مبارزه می توانند به اهداف خود دست یابند.

یکی از انواع قاچاق، وارد کردن ابزارهای تهاجم فرهنگی از قبیل کتب، جراید، تصاویر مستهجن، دیسکت های کامپیوتری، نوارها و کاست های مبتذل و ضد اخلاقی، انواع قرصها، ادوات قمار و … آلاتی از قبیل می باشد.

با وارد کردن این اقلام، جوانان جامعه در معرض تهدیدهای جدی، فرهنگی، اخلاقی قرار می گیرند و دشمن الگوهاتی رفتاری و فرهنگی خاصی را به آنها تلقین می کند. رفتار بعضی از جوانان مثل نحوه آرایش، لباس، صحبت کردن و … رفتارهایی هستند که ریشه در توطئه فرهنگی دشمن و قاچاق ابزارهای تهاجم فرهنگی دارد.

گفتار دوم: غارت هویت فرهنگی

آثار باستانی از زمان های گذشته جزء گنجینه های هویتی هر قوم و ملت است و برای شناخت هر ملتی باید از رهگذر آثار ملی و باستانی آن عبور کرد. میراث باستانی ملی و اسلامی که در ایران موجود است از چنان شهرتی برخوردار است که بسیاری از اندیشمندان ایران را به عنوان «ایران باستان» می شناسند. این نشانه مهد تمدن بودن در این سرزمینهاست. در قرون اخیر که استعمارگران متوجه اهمیت میراث فرهنگی شده اند، نقشه های خود را به گونه ای تدوین نموده اند که آ؛ثار فرهنگی و تاریخی ملل را از بین ببرند. بهترین اقدام در این خصوص این است که آثار فرهنگی را از دایره علم و تحقیقات فرهنگی و هنری خارج نموده و با تکیه بر ارزش مادی این اموال هویت فرهنگی آنها را از بین برده و با حمایت از بازارهای جهانی قاچاق عتیقه آنها را از کشورهای مبدأ به مجموعه های خصوصی کشورهای سرمایه داری منتقل نمایند.

قاچاق اشیاء عتیقه باعث می شود نسل جوان نتواند با گذشته خود ارتباط برقرار کند و در نتیجه احساس پوچی، بی اصالتی و بی هویتی به آنها دست می دهد. شبکه های قاچاق میراث فرهنگی هویت و اصالت ما را نشانه گرفته اند.

گفتار سوم: بحران در کانون خانواده:

انسان در جامعه سالم می تواند مراحل کمال را طی کند و با فروپاشی خانواده او در گرداب انحراف می افتد. محیط خانواده مهمترین عامل در تکوین شخصیت نسل فرداست. اگر محیط خانواده سالم و مبتنی بر اصول اخلاقی باشد در کودک اعتماد بنفس، پذیرش مسئولیت، و شخصیت سالم و متعادل بوجود می آید. برعکس در خانواده ناسالم رشد کودک به کندی صورت می گیرد و او را آماده بزهکاری می سازد.

طلاق والدین و پریشانی فرزندان، زمینه انحرافات دیگری را بوجود می آورد که نهایتاً حیات و روابط صحیح اجتماعی را به فروپاشی سوق می دهد.

گفتار چهارم: تضعیف فرهنگ کار:

شغل مهمترین متغیر زندگی اجتماعی است. افراد از کارشان تأثیر زیادی می گیرند چون بیشتر اوقاتشان را در محیط کار می گذرانند. یک کارشناس مسائل جامعه شناسی در یک طبقه بندی مشاغل را به دو دسته مشاغل رسمی و غیررسمی طبقه بندی نموده که باز هم مشاغل غیررسمی را تحت عناوین «نه کاری» و «ناکاری» ارائه نموده.

«نه کاری» مشاغلی هستند که مقبولیت چندانی ندارند اما می توانند در مواقعی مفید واقع شوند مثل دست فروشی، مسافرکشی، تدریس خصوصی و … اما ناکاری مشاغلی هستند که از نظر جامعه محکوم هستند و از مقبولیت هم برخوردار نیستند مثل قاچاق، گدایی و … .

«مشاغل رسمی» نقطه مقابل مشاغل یاد شده هستند و مشاغلی اند که از حمایت های قانونی برخوردارند و بازده معقول دارند و در تأمین نیازهای جامعه عمل می کنند.

اگر با قاچاق، کسب ثروت به راحتی و در حجم زیاد صورت گیرد روحیه کار و فرهنگ و تلاش در جامعه سست شده و افراد به جای کسب درآمد از راه صحیح و شرعی به راه قاچاق رفته تا در مدت کوتاهی بتواند ثروت زیادی بدست آورند. اینگونه افراد تنها به دنبال سود بیشتر حاضرند به حقوق دیگران تجاوز نمایند. هرچند آنها دارای یک ذهن کم و بیش اقتصادی هستند لکن ذهن اقتصادی آنها منحرف است و طالب یک سود بدون دردسر هستند. آنان در حالی که از هزینه های دولت بالاترین سهم را می برند سهم ناچیزی از تأمین درآمد دولت دارند. بنابراین یکی از آسیب های بسیار حساس قاچاق، تضعیف فرهنگ کار و بازدهی جامعه می باشد.

فصل سوم: علل گرایش به قاچاق و روشهای مناسب برای مقابله آن

مبحث اول: شناسایی علل گرایش به قاچاق برای مقابله با آن:

الف: عدم تناسب عرضه و تقاضا در داخل کشور:

کالاهایی که قاچاق می شوند اصولاً مورد نیاز جامعه هستند و در داخل متقاضیانی دارند که حاضرند بابت آنها مبالغی گزاف بپردازند. کاهش تولید و عرضه کالا در داخل مملکت و افزایش قیمت آن توجه قاچاقچی را به آن کالا جلب می کند به عبارت دیگر می توان گفت قاچاق تابع قانون کلی عرضه و تقاضاست.

ب: سودجویی و منفعت طلبی مرتکبین:

از عمده ترین دلایل و عوامل تمایل و گرایش افراد به قاچاق سود سرشاری است که از این طریق عاید دست اندرکاران امر قاچاق می شود. بالا بودن سود نسبت به کار انجام شده قاچاقچیان را وامی دارد که با وجود خطرات زیاد دست به این کار بزنند.

ج:کمبود زمینه های اشتغال و فقدان امکانات معیشتی در استانهای مرزی:

علاوه بر واقعیت بیکاری، بررسی استانهای مرزی نشان می دهد که با وجود اقداماتی که در راستای محرومیت زدایی طی سالهای اخیر صورت گرفته است استانها هنوز هم محروم اند. زیرا از یک طرف به علت خصوصیات آب و هوایی، نوع خاک و کمبود آب زمینه ای برای اشتغال به امر کشاورزی وجود ندارد و از طرف دیگر بنا به دلایل مختلف فعالیتهای صنعتی نیز در آنجا گسترش نیافته. این مراحل سبب شده افراد به سمت قاچاق سوق پیدا کنند.

د: فقر فرهنگی

غیر از فقر اقتصادی، فقر فرهنگی نیز از عوامل موثر در گرایش افراد به ویژه مرزنشینان به امر قاچاق می باشد چرا که این افراد به دلیل همین فقر فرهنگی، متوجه آثار زیانبار قاچاق بر اقتصاد مملکت نمی باشند و این در حالتی است که خود آنان بطور مستقیم و غیرمستقیم تخت آثار زیانبار قاچاق قرار دارند.

هـ – وضع نرخ های سود بازرگانی بالا برای کالاهای وارداتی:

معمولاً کالاهایی بیشتر مورد قاچاق قرار می گیرند که سود بازرگانی بالایی دارند. به همین دلیل سوداگران و بسیاری از تجار برای فرار از پرداخت این وجوه ترجیح می دهند که از طریق غیرقانونی و به طریق قاچاق این کالاها را وارد کشور نمایند.

و-اعمال ممنوعیت یا محدودیت ها در ورود یا صدور کالا:

به دو دلیل در ورود کالا ممنوعیت و محدودیت وجود دارد. اول، به دلیل حمایت از کل یا بخشی از اقتصاد ملی در برابر آن گروه از مبادلات که امکان دارد به آن ضربه بزند. دوم دلایل اخلاقی و حفظ هویت اخلاقی – فرهنگی و ارزشهای محوری جامعه. برقراری ممنوعیت یا محدودیت نسبت به بعضی کالاها سبب عدم عرضه و یا کاهش عرضه آنها می شود. عرضه نشدن این قبیل کالاها به نوبه خود باعث می گردد تا در صورت وارد نمودن غیرمجاز آنها، بتوان با قیمت بالایی کالای مزبور را بفروش رساند.

ز-معطل ماندن کالا به مدت طولانی جهت رسیدن نوبت:

تشریفات دست و پاگیر موجود در امر صادرات و واردات و سخت گیریهای کارکنان گمرک، باعث معطل ماندن کالا به مدت طولانی در کامیون یا کشتی یا واگن جهت رسیدن نوبت و در نتیجه بلااستفاده ماندن سرمایه های تجار برای زمانهای طولانی می گردد.

ح-عدم کیفیت محصولات داخلی:

اقلامی که معمولاً قاچاق می شوند همواره کالاهای لوکس و گران قیمت نیستند. برخی اجناس هستند که یا در داخل امکان تولیدشان نیست و یا اگر هست کیفیت مطلوبی ندارد. در نتیجه نمونه مشابه خارجی آن مشتری پسندتر و برای مصرف به مراتب جذاب تر و از لحاظ اقتصادی به صرفه خواهد بود.

نحوه برخورد و مجازات با قاچاقچیان نقش مهمی ایفا می کنند، و چون در جرم قاچاق منافع عمومی جامعه مورد تعرض واقع می شود، نیاز به اعمال مجازاتهای سنگین تر به شدت احساس می شود. اکتفا کردن به مجازاتهای نقدی ناچیز در زمینه قاچاق کالا از جمله اموری است که عدم سنخیت جرم با مجازات را نشان می دهد. برخوردهای سبک با قاچاقچیان و عدم سختگیری مسئولان از عوامل موثر در رشد و گسترش عملکرد قاچاقچیان می باشد.

ی: عدم نظارت و کنترل صحیح بر یگانهای نظامی مستقر در مرز توسط رده مافوق:

از اصلی ترین دلایل رویکرد یگانهای نظامی به انجام قاچاق، عدم وجود سیستم کنترل و نظارت صحیح بر یگانهایی است که در جوار مرز استقرار پیدا می کنند. مهیا بودن زمینه قاچاق، دسترسی آسان پرسنل به تسهیلات و امکاناتی نظیر خودروی نظامی، پلاک و احکام مأموریت و مهمتر از همه عدم نظارت و کنترل لازم، آنان را به سمت ارتکاب جرم سوق می دهد.

مبحث دوم: شناسایی روشهای مناسب برای مقابله عملی با قاچاق

برای پیشگیری از قاچاق و یا کاهش آن باید با استفاده از راه حلهای مناسب چاره اندیشی کرد. مهمترین اقدامات موثر برای جلوگیری یا کاهش قاچاق به شرح زیر می باشد:

الف-ایجاد تناسب بین عرضه و تقاضای کالاهای مورد نیاز:

از آنجایی که یکی از علل ارتکاب قاچاق، کمبود بعضی کالاهای مورد نیاز عامه می باشد، در صورت بودن زمینه تولید داخلی، باید با برنامه های دقیق و فراهم کردن امکانات برای واحدهای تولیدی داخلی، نسبت به تولید این کالاها به نسبت نیازهای مردم اقدام کرد و در صورتی که امکان تولید در داخل وجود نداشته باشد با مطالعه دقیق اجازه ورود این کالاها به واردکنندگان داده شود.

ب-سیاستگذاری صحیح در امر تجارت خارجی:

با توجه به اینکه برقراری محدودیتهایی در زمینه واردات کالا از خارج و یا صدور کالاها به خارج، اهمیت ویژه ای دارد و برای حمایت از صنایع و تولیدات داخلی و تأمین درآمد دولت ضروری است اما اگر این محدودیتها بر اساس مطالعات درست نباشد، نه تنها به اهداف خود نمی رسد بلکه می تواند آثار تخریبی و منفی هم داشته باشد.

ج: سیاستگذاری در هدایت و اصلاح الگوی مصرف:

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وقوع حوادثی مثل جنگ تحمیلی، زلزله، سیل، از یک طرف باعث کاهش درآمد ارزی ما شده و از طرف دیگر نیازهای ارزی کشور را افزایش داده بنابراین با توجه به امکانات ارزی کشور سعی شود که نیازهای وارداتی را طوری درجه بندی کنند که به نیازهای مورد نیاز عامه مردم اجازه ورود داده شود و از تخصیص ارز برای واردات کالاهای غیراساسی جلوگیری شود. ضمناً باید با اتخاذ سیاستهای آموزشی مناسب الگوی مصرف جامعه را هدایت کرد و مردم را از مصرف کالاهای لوکس و تجملی بازداشت.

د-فراهم کردن زمینه های اشتغال مناسب برای مناطق مرزی:

یکی از عمده ترین علل گرایش مرزنشینان به ارتکاب قاچاق نبودن امکانات و زمینه های اشتغال و عدم وجود حداقل امکانات زندگی در این مناطق است. برای رفع این مشکل باید با توجه به امکانات هر منطقه مشاغل مناسب برای اشتغال مرزنشینان را ایجاد نمود و همچنین با فراهم کردن امکانات بهداشتی، درمانی و تفریحی برنامه ریزی های مناسب آموزشی را برای مرزنشینان ایجاد کرد و آنها را به اشتغال به امور کشاورزی، دامداری و صنعتی تشویق نمود.

هـ – ایجاد بازارچه های مرزی و مناطق آزاد:

یکی از دلایل ارتکاب مرزنشینان به قاچاق علاوه بر تأمین نیازهای خودشان و دیگر مردم کشور، خروج کالای ساخت داخل برای عرضه در کشورهای همجوار است. بنابراین می توان با ایجاد بازارچه های مرزی یا مناطق ویژه زمینه را برای عرضه کالاهای داخلی و خرید کالاهای خارجی فراهم نمود و زمینه ارتکاب قاچاق را کاهش داد.

و-اقدامات فرهنگی و آشنا کردن با آثار قاچاق:

انجام اقدامات فرهنگی به منظور توجیه مردم نسبت به دلایل برقراری محدودیتها و همچنین آموزش و آگاهی دادن به مردم کشور و به خصوص مرزنشینان در مورد آثار و عواقب ناشی از قاچاق می تواند در کاهش این پدیده موثر باشد.

ز-تجهیز امکانات مبارزه با قاچاق:

از آنجایی که شبکه های قاچاق برای رسیدن به مقصود خویش، روز به روز امکانات و تجهیزات جدیدتری به خدمت می گیرند، ضروری است که نیروها و واحدهای مبارزه با قاچاق نیز همواره تقویت شوند تا توانایی مبارزه با مرتکبین را داشته باشند که در این راه ایجاد روحیه مبارزه، استفاده از تمام امکانات و نیروهای کارآمد در امر مبارزه با قاچاق تاثیر زیادی در موفقیت خواهد داشت.

بخش سوم: صلاحیت سازمانهای رسیدگی کننده

فصل اول: سازمانهای رسیدگی کننده به جرم قاچاق

نظر به اینکه رسیدگی به جرم قاچاق جزء صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه انقلاب است مگر این که در محل حوزه قضایی وقوع جرم، محکمه انقلاب وجود نداشته باشد که در این صورت محاکم عمومی یا سازمان تعزیرات حکومتی تا ایجاد تشکیلات قضایی (انقلاب یا عمومی) صالح به رسیدگی هستند و با توجه به اینکه عنصر مادی جرم (فعل مثبت مادی خارجی یا ترک فعل) است محکمه محلی برای رسیدگی قضایی که صلاحیت ذاتی نیز دارد، صالح خواهد بود، لذا محاکم قضایی صالح به رسیدگی حَسَب مورد مختلف می باشند.

مبحث اول:

سازمانهای غیرقضایی

گفتار اول: سازمانهای شاکی

مجازات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی به قرار زیر است:

الف: شکایت شاکی، خواه شخصی حقیقی باشد یا شخصی حقوقی (نظیر گمرک، سازمان میراث فرهنگی)

ب: اعلام و اخبار ضابطین دادگستری

ج: جرایم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع آن باشد.

د: اظهار اقرار متهم

بنابر حکم قانونگذار محاکم قضایی جز در مورد جرایم مشهود که قاضی ناظر وقوع جرم می باشد، رسیدگی آنها منوط به اعلام شکایت شاکی یا اعلام و اخبار ضابطین دادگستری و اظهار و اقرار متهم خواهد بود.

در امر قاچاق کالا و ارز، سازمان های شاکی سازمانهایی هستند که به موجب قوانین مربوط به عنوان شاکی مأمور اعلام شکایت و تعیین جزای نقدی علیه متهمان به قاچاق کالا و ارز باشند مانند گمرک، دخانیات، وزارت اطلاعات، سازمان میراث فرهنگی، نیروی انتظامی، اداره پست نیز می تواند به عنوان دستگاه شاکی به مراجع قضایی اعلام شکایت کند.

قابل گذشت بودن جرم قاچاق:

تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مباشر جرم قاچاق، شریک و معاون جرم خواهد بود و تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات موقوف نمی شود، مگر در موارد زیر:

۱-فوت متهم به قاچاق یا محکوم علیه در مجازات های شخصی، همچنین جنون او؛

۲-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت مثل قاچاق اموال تاریخی – فرهنگی که سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی برحسب مورد شاکی خصوصی محسوب می شود؛

۳-در موقع صدور عفو عمومی در موارد تقصیرات سیاسی؛

۴-در مواقعی که به واسطه مرور زمان در مورد تقصیرات عرفی – تعزیرات موافق مقررات قانونی، تعقیب ممنوع است مانند مروز زمان تعقیب یا حکم مجازات در خصوص مجازات های بازدارنده (مثل قاچاق)

مبحث دوم: مراجع قضایی

اعمال قوه قضاییه بوسیله دادگاههای دادگستری است که به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش عدالت در جامعه بپردازد.

احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون باشد و قاضی موظف است حکم هر دعوا را در قوانین موضوعه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض از رسیدگی به دعوا امتناع ورزد. همچنین دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف کند و نباید بصورت عام و کلی حکم صادر کنند.

در قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز آمده است:

مراجع قضایی مکلفند پس از دریافت شکایت حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به صدور حکم اقدام و مراتب را به گمرک یا سایر اداره های ذیربط اعلام نمایند.

الف: محاکم قضایی (دادگاههای انقلاب و یا عمومی)

دادگاههای انقلاب، در مرکز هر استان و در مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص می دهد، برای رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز و یا مرجع دیگری مانند سازمان تعزیرات حکومتی تعیین شده است.

اقدامات و تحقیقات ضروری از بدو تا ختم قضیه به وسیله حکم دادگاه صورت خواهد گرفت.

۱-جرم قاچاق در حوزه قضایی آن دادگاه واقع شده باشد؛

۲-جرم قاچاق در حوزه قضایی دیگری واقع شده ولی در حوزه قضایی آن دادگاه کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد؛

۳-جرم قاچاق در حوزه دادگاه دیگری واقع ولی متهم یا مظنون جرم در حوزه آن دادگاه مقیم باشد.

در مواردی که جرم قاچاق خارج از حوزه قضایی دادگاه واقع شده ولی در حوزه آن کشف یا مرتکب در حوزه آن دستگیر شده باشد و همچنین در مواردی که دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد مثل دادگاه عمومی با وجود محکمه انقلاب در حوزه او دادگاه تحقیقات مقتضی را به عمل آورده و پرونده را همراه با متهم نزد دادگاه صالح انقلاب ارسال می نماید.

ب-سازمان تعزیرات حکومتی:

این سازمان به نیابت از محاکم قضایی و در مناطقی که هنوز دادگاههای انقلاب یا عمومی مستقر نشده تشکیل می شود و صلاحیت آن در رسیدگی به پرونده ها همان اختیاراتی خواهد بود که قضات محاکم در رسیدگی به پرونده ها دارند.

پس دادگاههای انقلاب صلاحیت دارند کلیه جرایم مربوط به قاچاق را تعقیب و رسیدگی نمایند اما از آنجا که در تمامی شهرهای کشور دادگاه انقلاب وجود ندارد، در شهرستانها و بخشهایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی دارند و در مناطقی که محاکم قضایی (انقلاب و عمومی) برای رسیدگی به پرونده های قاچاق وجود ندارد، سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط مجاز به رسیدگی به پرونده های قاچاق می باشند.

مأمورین کشف جرم، پس از کشف قاچاق برای جلوگیری از فرار متهمین باید آنها را دستگیر کرده، تحقیقات لازم را در زمینه تعیین مبدأ تهیه، مسیر حرکت مقصد تخلیه کالا و سوابق دستگیرشدگان و شناسایی سایر همدستان متهمین دستگیر شده به عمل آورند و کلیه مدارک را کشف و اوراق هویت را جمع آوری و ظرف حداکثر ۲۴ ساعت بعد از دستگیری به همراه متهمین و کالای مکشوفه به مرجع قضایی صلاحیتدار تحویل و رسید دریافت نمایند.

در صورت تعطیل بودن یا عدم دسترسی به مرجع قضایی، مأمورین به استناد قانون مجازات مرتکبین قاچاق می توانند برای جلوگیری از فرار اشخاصی که مال قاچاق نزد آنها کشف شده، موقتاً آنها را توقیف و به محض دسترسی به آنها، اشخاص مزبور را به مرجع قضایی تسلیم نمایند ولی هرگاه در مدت ۲۴ ساعت بعد از دسترسی به مراجع قضایی آنها را بدون داشتن حکم قضایی در بازداشت نگه دارند، مجرم تلقی و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

متهم نباید از حوزه قضایی که قاضی تعیین می کند بدون اجازه خارج شود و با توجه به اهمیت جرم، شدت مجازات و سابقه متهم، مرجع قضایی می تواند از او وثیقه بگیرد و یا او را بازداشت احتیاطی بنماید.

در صورتی که کالای مکشوفه قاچاق گمرکی باشد، پرونده به گمرک محل و در صورت نبودن گمرک به اداره دارایی که قائم مقام آن است تحویل می شود و اگر کالای مکشوفه قاچاق دخانی باشد، پرونده به اداره دخانیات محل تحویل داده می شود تا جریمه مقرره را دریافت نماید.

فصل دوم: تکلیف کالای مکشوفه

مبحث اول: چگونگی تعیین تکلیف کالاهای قاچاق مکشوفه

مأمورین کشف جرم کالای قاچاق را توقیف و صورت جلسه کشف آن را تنظیم و امضاء کنند و در صورت حضور شهود صورت جلسه را به امضای آنها برسانند. پس از تنظیم صورت جلسه، یک نسخه از آن به همراه کالای قاچاق با اخذ رسید، تسلیم مراجع مربوطه به خواهد شد و در صورتی که حمل فوری کالای قاچاق به آن مراجع به عللی مقدور نباشد، کالا با صورت برداری از مشخصات آن در محل مطمئنی نگهداری می شود.

کاشفین باید کالایی را که به عنوان قاچاق گمرکی توقیف می نماید به انبار گمرک تحویل داده و رسید بگیرند.

هنگام مواجهه مأمورین با مخلوط بودن کالای قاچاق با کالای دیگر قانون مجازات مرتکبین قاچاق بیان می کند «هرگاه کالای قاچاق با کالای دیگری مخلوط باشد در صورتی که قابل تفکیک باشد فقط کالای قاچاق و در غیر این صورت تمام کالا ضبط خواهد شد ولی جزای نقدی به نسبت مقدار کالای قاچاق وصول می شود.

اصل این است که فروش کالاهای توقیف شده فقط زمانی امکان پذیر است که قابل فروش بودن آنها اعلام شده باشد. لیکن این هم مثل سایر اصول دارای استثناء است. قبل از تعیین تکلیف نهایی کالاهای توقیف شده از طرف مرجع قضایی، کالایی که صاحبش با فروش آن موافق باشد یا نگهداری آن مستلزم هزینه ای باشد که با قیمتش تناسب ندارد یا در معرض خرابی و کسر قیمت بیش از حد معمول باشد و همچنین کالایی که از توقیف آن یک سال گذشته و هنوز تکلیف نهایی آن معلوم نشده و همچنین کالای فاسد شدنی و سریع الفساد، به دستور دادستان یا دادگاه فروخته می شود و وجوه حاصله تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری نگهداری خواهد شد.

بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب متهم و همچنین دادگاه در صورت صدور قرار موقوف شدن تعقیب یا صدور حکم مبنی بر محکومیت یا برائت متهم، باید تکلیف اشیاء و اموالی که دلیل جرم بوده یا از طریق ارتکاب جرم بدست آمده یا حین ارتکاب به کار رفته تعیین کنند یعنی به این صورت که آیا این اموال باید به مالک برگردانده شوند یا به نفع دولت ضبط گردند و یا باید آنها را معدوم و نابود کرد.

کالای قاچاق بلاصاحب و دارای صاحب متواری بنا به فتوای مقام معظم رهبری مشمول عنوان مجهول المالک تلقی و در اختیار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) قرار می گیرد.

مبحث دوم: آثار تعقیب قضایی نسبت به سازمان کاشف

به منظور تشویق مأموریت مبارزه با قاچاق و تشویق مأمورین برای بهتر انجام دادن مأموریت و همچنین حفظ پرسنل دست اندرکار مقابله با قاچاق از آلوده شدن، قانونگذار بخشی از وجوه حاصل از فروش و جریمه کالای قاچاق و ارز، مبالغی را به عنوان حق الکشف برای پرداخت به مأمورین کاشف تعیین نموده. سازمان و مأمورین کاشف زمانی می توانند از این امتیاز بهره مند شوند که مرجع قضایی مجرمیت متهم را محرز دانسته و حکم لازم صادر کند.

برای دستیابی به سرمایه گذاران قاچاق و مراکز عمده نگهداری کالاهای غیر مجاز و شناسایی شیوه های عاملین و تخلیه اطلاعاتی آنها نیاز به بازجویی از متهم است. بازجو باید کلیه اطلاعات لازم را در مورد باندهای قاچاق و نحوه عملکرد آنها را جمع آوری نماید. از متهم یک نفر بازجویی کند تا از کم و کیف پرونده اطلاع کامل داشته باشد و اگر بازجو عوض شود باید تمام اطلاعات بازجوی قبلی را اخذ کند.

مراتب کشف قاچاق در اسرع وقت با رعایت سلسله مراتب اعلام و در نهایت رونوشت پرونده را همراه با صورت جلسه کشف ارسال می نمایند تا مورد بررسی قرار گیرد.

مرجع قضایی موظف است حداکثر ظرف یک ماه به پرونده مربوطه رسیدگی و در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط آن کالا نسبت به صدور حکم مبنی بر پرداخت جریمه اقدام نماید. در صورت عدم تعیین تکلیف در ظرف مدت تعیین شده، سازمان تعزیرات حکومتی با درخواست سازمان شاکی می تواند همان  پرونده را از محاکم قضایی دریافت و طبق جرایم و مجازاتهای مقرر عمل خواهد کرد.

گفتار اول: حق الکشف سازمان کاشف

به محض کشف کالا یا ارز مظنون به قاچاق آن را ضبط و دارنده یا دارندگان آن را دستگیر نموده و صورت مجلسی با حضور شهود امضاء می کنند. اگر به عللی مثل تاریکی هوا، درگیری، نبود شرایط لازم تنظیم صورت جلسه ممکن نباشد اول یک صورت جلسه کلی تنظیم می کنند و بعد در اولین فرصت اقدام به تنظیم صورت جلسه تکمیلی می نمایند.

صورت جلسه کشف قاچاق اصلی ترین اوراق پرونده است چون بر اساس آن حق الکشف پرسنل و سازمان کاشف نیز پرداخت می شود.

اقدام به حک و اصلاح در صورتجلسه کشف، حذف یا الحاق نام شخص یا اشخاص دیگری در آن به عنوان مخبر، کاشف یا مأمور و تغییر دادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتکب در صورت وجود سوء نیت به عنوان جعل در اسناد دولتی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.

ضمنا مأمورینی که بر خلاف واقع کسی را متهم به ارتکاب جرم قاچاق کرده و موجب مزاحمت شده باشند پس از ثبوت به جبران خسارتی که به شخص وارد آورده اند و همچنین به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

سازمان کاشف به سازمانی اطلاق می شود که طبق قانون، وظیفه مبارزه با قاچاق و کشف کالای قاچاق را به عهده دارد. به استناد مقررات آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق ارز به طور قطعی به نفع دولت ضبط می شود و به عنوان سهم سازمان کاشف به حساب آن سازمان واریز می شود.۲۰ درصد سهم سازمان کاشف، صرفاً برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید هزینه شود و خزانه مکلف است وجوه مربوط به هر سازمان را به حساب سازمان ذیربط و وجوه مربوط به نیروی انتظامی را به ترتیبی که وزارت کشور بیان می دارد واریز نماید.

عفو متهم در صورتی که همراه با دستور رد مال کشف شده به او باشد پاداش مأمورین و سازمان را نفی می کند. زیرا حق الکشف بر اساس کالای کشف و ضبط شده و جریمه وصول شده پرداخت می گردد و در صورتیکه کالا به صاحبش رد شده باشد یا به متهم باز پس داده شده باشد چون جریمه ای وصول نگردیده موردی برای پرداخت حق الکشف نیست.

گفتار دوم: حق الکشف مأموران

سی درصد از ارزش کشفیات به عنوان حق الکشف به پرسنل کاشف اختصاص دارد. نحوه دریافت اشخاص دریافت کننده و چگونگی تقسیم این مبلغ در آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای راجع به قاچاق کالا و ارز تصویب شده.

در صورتی که افراد ذینفع متعدد باشند، سهمیه مربوط به طور مساوی بین آنها تقسیم خواهد شد و درصورتی که یک نفر باشد کلیه سهام به عامل تعلق می گیرد.

سهم حق الکشف کاشفان یا مأموران انتظامی از مبلغ ده میلیون ریال و سهم بازجو و عوامل ستادی از مبلغ شش میلیون ریال و سهم پرسنل وظیفه از مبلغ پنج میلیون ریال در هر سال نباید تجاوز کند لیکن اگر کالای قاچاق در نتیجه عملیات منجر به درگیری کشف شود، سهم پرسنل اعم از کادر وظیفه تا سقف سی میلیون ریال قابل پرداخت خواهد بود.

فصل سوم: راه حل های پیشنهادی در مبارزه با قاچاق

نامناسب بودن قوانین و مقررات مربوط به قاچاق و پراکندگی آنها و تعدد مراکز تصمیم گیری عمده ترین مشکلات مبارزه با پدیده قاچاق است. بنابراین باید راهکارهایی در این مورد اتخاذ نمود.

الف- بازنگری در قوانین و مقررات

بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به قاچاق، صدور دستورهای هماهنگ در زمینه مبارزه با قاچاق، توجه به انگیزه های تشویقی در سازمانهای مربوطه و پرداخت سریع و منظم حق الکشف مأمورین و اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق می تواند در رفع مشکلات موثر باشد.

ب- جلوگیری از فعالیت سود جویان

اگر واردات کالاهای مورد نیاز مردم از طریق تجاری و با رعایت استانداردها صورت پذیرد اهم مسائل و مشکلات حل خواهد شد. دستگاههای ذیربط باید فعالیت خود را برای جلوگیری از ورود کالا به صورت عمده از مرزها و به ویژه مرزهای آبی سواحل جنوبی کشور معطوف کند تا از تخلیه لنج ها در این مناطق و در لنگرگاههای غیر مجاز ممانعت نماید. در خصوص کالاهای وارده از طریق مسافران مناطق آزاد، رویه مناسبی اتخاذ شود تا مسافران واقعی از حقوق قانونی خود برخوردار باشد و از فعالیت افراد سودجو که به (چترباز) معروفند خودداری شود.

همینطور باید کالاهای مجهول المالک و بلاصاحب بعد از کشف، از طریق دستگاه مربوطه در اختیار گمرک قرار گیرد تا بعد از مراحل قانونی در اختیار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) قرار گیرند.

ج- ناهماهنگی آرای صادره

در مراجع قضایی رسیدگی به پرونده های قاچاق به دلیل عدم شفافیت مقررات مربوطه به صلاحت های ذاتی محاکم رسیدگی کننده موجب ناهماهنگی آرای صادره از سوی دادگاههای انقلاب می شود، مشکل دیگر تقسیط جزای نقدی بدون مبنای قانونی است که این امر باعث طولانی شدن غیر معقول حقوق دولت و مأموران می شود.

د- مشکلات محیطی

موقعیت جغرافیایی خاص ایران در منطقه، وجود بازارهای مصرف داخلی، همسایگی با بزرگترین کشورهای تولیدکننده مواد مخدر مثل افغانستان، بیکاری جوانان، سود سرشار قاچاق باعث به هدر رفتن سرمایه های ملی کشور و افزایش قاچاق می شود. برای حل این مشکل سیاست گذاری صحیح برای مبارزه با قاچاق و گسترش آن در سطح ملی لازم است.

هـ سیاست گذاری در سطح ملی

برای مبارزه با توسعه قاچاق سیاست گذاری در سطح ملی اهمیت زیادی دارد. از جمله این سیاستها می توان به بازنگری در قوانین و مقررات موجود در زمینه تجارت خارجی، اتخاذ سیاستهای واردات کالا با کنترل تعرفه های گمرکی، بررسی نقدینگی موجود در جامعه، اتخاذ سیاست های مناسب برای کنترل مرزهای باز کشور، سیاستهای اصولی در زمینه حل بحران بیکاری موجود در کشور و جمع آوری آمار دقیق در این زمینه اشاره کرد.

و- سیاست گذاری در گمرک

گمرک به تنهایی نمی تواند با قاچاق مبارزه کند مگر آنکه چنین اختیاراتی از سوی مراجع قانونی به گمرک تفویض شود تا گمرک با افزایش اختیارات خود توان مبارزه با قاچاقچیان را در غیر از مرزهای گمرکی نیز داشته باشد. اخذ یک سری سیاست های مناسب در گمرک می تواند باعث کاهش میزان قاچاق کالا شود. برای رسیدن به این منظور باید مسئولیت های بیشتری به گمرک تفویض شود.

ز- متمرکز نمودن مرجع رسیدگی کننده

با توجه به اینکه امروزه قاچاق یکی از معضلات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه است لازم است برای مقابله با این پدیده شوم یک مرجع رسیدگی کننده وجود داشته باشد. رسیدگی به این مشکل در دادگاههای عام، انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی نه تنها مشکل را حل نمی کنند بلکه باعث کندی در رسیدگی به جرایم قاچاق هم می شود.

ح- دقت در انتخاب کارکنان

کارکنانی که در راه مبارزه با قاچاق هستند باید از نظر درآمد خود مشکلی نداشته باشند تا در دام قاچاقچیان گرفتار نشوند.

 

منابع

جرم قاچاق، عبدا…احمدی، انتشارات میزان

قاچاق کالا، علیرضا آقازاده، انتشارات آریان

قاچاق، موسسه تحقیقات تدبیر اقتصاد

ترمینولوژی حقوق، جعفر لنگرودی، انتشارات گنج دانش

صلاحیت های قانونی دادگاههای انقلاب اسلامی، سید مجتبی قرشی، انتشارات مدین

قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۷۶

قانون مجازات مرتکبین قاچاق با اصلاحات بعدی ۱۳۱۲

قانون انحصار تجارت خارجی با اصلاحات بعدی ۱۳۱۱

قانون پول و بانکی ۱۳۵۱

قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵

جستجوی مطالب در گوگا :

پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن -پژوهشی در مورد قاچاق و عناصر آن –

مطالب مشابه

© متن کپی رایت را در این بخش وارد کنید